خدعة استيراد سيارة عبر «واتس أب» تكلّف شاباً 54.5 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بردّ مبلغ 54 ألفاً و583 درهماً استولى عليه من شاب، بعد إنشائه مجموعة عبر تطبيق «واتس أب» للترويج لخدمات استيراد وتصدير السيارات، وإيهام المدعي بقدرته على استيراد مركبة وتسليمها له خلال 60 يوماً.

كما ألزمته بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالباً إلزامه بأن يؤدي له المبلغ المستولى عليه، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية التي لحقت به، مع إلزامه بالفائدة القانونية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى تواصل المدعى عليه معه، وإضافته إلى مجموعة عبر تطبيق «واتس أب»، عرض من خلالها خدمات شركة ادعى أنها متخصصة في استيراد وتصدير السيارات الجديدة والمستعملة واستيراد وتوزيع قطع الغيار.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه أوهمه بقدرته على شراء واستيراد المركبة وتسليمها له خلال 60 يوماً، وأرسل له صور المركبة ورقم القاعدة، ما حمله على تحويل المبلغ المطالب به على ثلاث دفعات، إلا أنه لم يسلمه المركبة ولم يردّ له المبلغ. وأكد إدانته جزائياً عما أسند إليه، ومعاقبته بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة، وحرمانه من استخدام برامح الشبكة المعلوماتية لمدة سنة، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه. وتبين، من إفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المدعى عليه موجود داخل الدولة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من حيثيات الحكم الجزائي أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على مال المدعي، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بات، وأن طلب المدعي ردّ المال المستولى عليه قائم على سند من الواقع والقانون ما لا يسع المحكمة سوى قبوله. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثابت بموجب الحكم الجزائي البات هو السبب في حصول أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي، تمثلت في ما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابه من أضرار معنوية ونفسية.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 54 ألفاً و583 درهماً، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.