حوالة بـ 62.9 ألف درهم تُشعل نزاعاً قضائياً حول 7 أونصات ذهب

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، برفض دعوى أقامتها مالكة شركة للمطالبة بـ62 ألفاً و903 دراهم، مقابل سبع أونصات ذهب من عيار 24 قالت إنها حولت قيمتها إلى المدعى عليها التي لم تسلّمها الذهب. وأكدت المحكمة أن الحوالة المصرفية لا تُثبت - بمفردها - مديونية المستفيد للآمر بالتحويل.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 62 ألفاً و903 دراهم، والفائدة التأخيرية بواقع 9%، وبالتعويض التكميلي بمبلغ 1000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا قيد، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، على سند من القول إن المدعى عليها تواصلت معها وأبلغتها برغبتها في بيع سبع أونصات ذهب من عيار 24 لحاجتها إلى مبلغ مالي على وجه السرعة لأسبابها الخاصة، فحولت مبلغ المطالبة القضائية لحساب المدعى عليها، مع وعد الأخيرة بتسليم الذهب بمقر شركتها، إلا أنها لم تفِ بوعدها حتى تاريخه، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة. وقدمت سنداً لدعواها هو تفاصيل حوالة بنكية، بينما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولانتفاء الدليل، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات والأتعاب، كما قدمت حافظة مستندات عبارة عن حوالات بنكية وصورة من الحكم الجزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً، يعتبر التحويل المصرفي في الأصل وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الأمر، وأن هذا التحويل لا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد بقيمته للآمر بالتحويل إلا إذا قدّم الأخير الدليل الذي تقتنع به المحكمة على هذه المديونية، مشيراً إلى أن الثابت من تفاصيل الحوالة البنكية المقدمة من المدعية، والتي تفيد بتحويل إحدى الشركات - غير مختصمة في الدعوى - مبلغ المطالبة القضائية البالغ قدره 62 ألفاً و903 دراهم لمصلحة حساب المدعى عليها، الأمر الذي تستنتج معه المحكمة أن مبلغ المطالبة القضائية مصدره ليس المدعية. وكانت الشركة غير المختصمة لها ذمة مالية منفصلة عن المدعية. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبإلزام المدعية بالمصروفات القضائية، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• المحكمة أكدت أن الحوالة المصرفية لا تُثبت بمفردها مديونية المستفيد للآمر بالتحويل.