رجل يستولي على 99.7 ألف درهم من حساب شخص لا تربطه به علاقة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ مبلغ 99 ألفاً و778 درهماً، استولى عليه من حساب شخص آخر لا تربطه به أي علاقة، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكانت المحكمة استندت إلى حكم جزائي نهائي أدان المدعى عليه عن الواقعة ذاتها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 99 ألفاً و778 درهماً، و20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعل المدعى عليه، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه تمكن بطرق احتيالية من الاستيلاء على مبلغ المطالبة من حسابه البنكي دون أن يكون هناك علاقة بينهما.

وقال إنه صدر حكم جزائي بإدانة المدعى عليه، ومعاقبته بالحبس مدة شهرين والإبعاد عن الدولة.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الذي قضى بإدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء على المال المملوك للمدعي، أصبح نهائياً وباتاً، وأضحت معه ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة المبلغ محل المطالبة، لاسيما وأن المدعى عليه لم يمثل بالجلسات ولم يقدّم ما يفيد وفاءه بقيمة المبلغ.

وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليه، ما ألحق به أضراراً مادية تمثلت في حرمانه أمواله وفوات المنفعة والكسب منه، وما تكبده من تكاليف نظير المطالبة به قضائياً، وتقديم البلاغات أمام الجهات المختصة، إضافة إلى ما أصابه ألم وحسرة وحزن نتيجة الاعتداء على أمواله، وهو ما يتحقق معه الضرر المادي والأدبي معاً. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 99 ألفاً و778 درهماً، وتعويضه مادياً وأدبياً بـ2000 درهم، مع إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الرسوم ومصروفات الدعوى.