انحراف مفاجئ يُغرم سائقاً 4000 درهم ووقف رخصته 3 أشهر

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق درّاجة نارية من جنسية دولة آسيوية 4000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعدما تسبب في حادث مروري نتيجة الانحراف المفاجئ أثناء القيادة، وتبيّن أن الدرّاجة التي كان يقودها منتهية الترخيص والتأمين وقت وقوع الحادث.

وتعود تفاصيل القضية حين تلقت غرفة العمليات بلاغاً بوقوع حادث لدراجة نارية في إحدى مناطق دبي، وانتقلت دورية الشرطة إلى الموقع، حيث تبيّن أن السائق فقد السيطرة على دراجته بعد انحرافه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تدهورها وإلحاق أضرار بها.

وكشفت المعاينة والرسم التخطيطي للحادث أن سبب الواقعة يعود إلى إهمال السائق وعدم انتباهه أثناء القيادة، فيما أظهرت سجلات المرور أن ترخيص الدراجة كان منتهياً منذ نوفمبر 2025، بينما انتهى التأمين الإلزامي عليها قبل أيام من الحادث.

وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بمسؤوليته عن الحادث، واعترف بخطئه، كما أكد أن الدراجة تعرضت لأضرار في مقدمتها وجانبها الأيسر، وأعاد اعترافه أمام المحكمة، طالباً استعمال الرأفة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة جاءت متساندة، بدءاً من محضر الضبط، والرسم التخطيطي للحادث، وصولاً إلى اعتراف المتهم، وهو ما أكد لديها بصورة يقينية أن الحادث وقع نتيجة الانحراف المفاجئ والإهمال في القيادة، وليس بسبب أي عامل خارجي.

وأضافت أن الواقعة لم تقتصر على التسبب في إتلاف المركبة، بل كشفت أيضاً عن مخالفتين مستقلتين تتمثلان في قيادة مركبة منتهية الترخيص، وقيادتها على الطريق العام رغم انتهاء وثيقة التأمين، وهي مخالفات تُمثل إخلالاً بمتطلبات السلامة المرورية التي يفرضها القانون.

ورأت المحكمة أن اعتراف المتهم جاء متوافقاً مع ما أثبتته أوراق الدعوى، وأنه عزّز الأدلة الفنية والشرطية، الأمر الذي ثبت معه ارتكابه للاتهامات الثلاث المسندة إليه.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بتغريم المتهم 3000 درهم عن تهمة التسبب في إتلاف المركبة نتيجة الخطأ في القيادة، و500 درهم عن قيادة مركبة منتهية الترخيص، و500 درهم عن قيادة مركبة غير مؤمن عليها، ليصل إجمالي الغرامات إلى 4000 درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، بعد أن أخذته المحكمة بقسط من الرأفة عند تقدير العقوبة.