قصص

قبلت محكمة التمييز في دبي طعناً للنيابة العامة، طالبت فيه بإضافة تدبير الإبعاد لحكم صدر ضد متعاطي مخدرات.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أي أموال، إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، على أن يستمر المنع سنتين، بعد تنفيذ العقوبة.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، دافعا ببطلان إجراءات ضبطه، وكيدية الاتهام، وشرح ظروفه الاجتماعية، وأنه طالب، ومقيم مع أفراد أسرته.

كما طعنت النيابة العامة من جانبها على الحكم، مطالبة بإضافة تدبير الإبعاد إلى الأحكام التي صدرت بحقه، فضمت محكمة الاستئناف الطعنين، وانتهت إلى أن حكم أول درجة بإدانة المتهم جاء سديداً، كما أنها ترى من ظروف الواقعة وشخص المتهم، مسايرة الحكم الابتدائي، وتأييده، رافضة طعني المتهم والنيابة العامة.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق قيام المتهم بتحويل أموال من خلال حساب بنكي لشراء مخدرات، ولدى استدعائه ظهرت عليه علامات غير طبيعية، فأخضع للفحص، وتأكد وجوده تحت تأثير التعاطي. إلى ذلك، طعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، التي قضت بإضافة تدبير حكم الإبعاد إلى الأحكام التي صدرت بحق المتهم.