آسيوية تستدرج رجلاً لاستثمار وهمي

لجأت امرأة آسيوية إلى الاحتيال بطريقة مركبة، إذ استدرجت رجلاً عربياً لاستثمار وهمي وحصلت منه على مبلغ 15 ألف درهم، وأعطته ضماناً عبارة عن شيك عائد لامرأة أخرى انتحلت صفتها، لتُوقع شخصين لا يعرف أحدهما الآخر في شباكها، وتورط صاحبة الشيك في دعوى قضائية أخرى تم حفظها لاحقاً بعد أن تأكد عدم مشاركتها في الجريمة.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي وجهت إليها ثلاث تهم هي: ارتكاب تزوير في محرر غير رسمي عبارة عن شيك عائد لحساب امرأة أخرى، واستعمال محرر مزور مع علمها بذلك بتسليم الشيك إلى المجني عليه، والاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بطريقة احتيالية، واتخاذ اسم كاذب.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها، وعاقبتها حضورياً بالحبس شهراً، وإبعادها عن الدولة، لكنها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي استعملت معها الرأفة وألغت تدبير الإبعاد، مكتفية بعقوبة الحبس.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة كانت ترغب في تحقيق الثراء السريع غير المشروع عن طريق الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق وبطريقة احتيالية، فاستغلت رغبة المجني عليه (عربي الجنسية) في استثمار أمواله، واتخذت اسماً كاذباً لامرأة أخرى، وأقنعته باستئجار شقة باسمها وإعادة تأجيرها من الباطن، وتقاسم الأرباح الشهرية الناتجة عن التأجير. وعززت المتهمة ادعاءها بأن قامت بالتزوير في محرر غير رسمي عبارة عن شيك مسحوب على أحد البنوك عائد لحساب باسم امرأة أخرى كانت حصلت عليه منها في وقت سابق ولم ترده إليها، ووقعت على الشيك وحررت بياناتها رغم علمها بأنها غير مخولة بذلك، وقدمته للمجني عليه كضمان لمبلغ 15 ألف درهم حصلت عليه منه، الأمر الذي كان من شأنه خداع الأخير وحمله على تسليم النقود لاستثمارها معها.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأنه لم يتعامل سابقاً مع صاحبة الاسم الموجود على الشيك، وكان يعتقد أنه عائد للمتهمة التي انتحلت صفة تلك المرأة، لافتاً إلى أنه أبلغ الشرطة حين أدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال.

بدورها ذكرت صاحبة الشيك أنها لم تلتق المجني عليه من قبل ولم تتعامل معه في أي أمور تجارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن التوقيع الموجود على الشيك يختلف كلياً عن توقيعها، ولم تكن تعلم من الذي وقّع بدلاً منها وسلم الشيك للمجني عليه.

وأضافت أنها أدركت لاحقاً من خلال التحقيقات أن المتهمة هي التي تقف وراء ذلك، موضحة أنها تعاملت معها مرة واحدة في معاملة تخص زوجها، عبارة عن تثبيت إقامته على إحدى الشركات، وأعطتها شيكاً على بياض بناء على طلب المتهمة، كضمان لحين تثبيت الإقامة، لكن لم ترد الأخيرة الشيك إليها واستعملته باسمها، وهو الأمر الذي ورطها في هذه القضية دون ذنب منها.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة اعترفت بالتهمة المسندة إليها، وأقرّت بأنها صديقة لصاحبة الشيك، وأن الأخيرة سلمتها إياه على بياض دون تحرير البيانات أو التوقيع عليه لكي تقوم بتثبيت إقامة زوجها، لكنها لم تُعد إليها الشيك بعد انتهاء المعاملة، ووقعت عليه بدلاً من صاحبتها منتحلة صفتها، وأعطته للمجني عليه بعد الاستيلاء منه على مبلغ 15 ألف درهم، بعد أن ادعت له أنها ستستثمر المبلغ في تأجير الشقق.

وبعد نظر الدعوى أدينت المتهمة من قبل محكمة أول درجة في التهمتين الأولى والثانية، في حين انقضت الدعوى بالتصالح في التهمة الرابعة، وحكم عليها بالحبس شهراً والإبعاد لكن ألغت محكمة الاستئناف تدبير الإبعاد.