قصص

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما ببراءة مديرة شركة عقارية، وموظف لديها، من تزوير محررات رسمية واستعمالها، واختلاس 312 ألف درهم من مالك وحدات سكنية.

وأفادت التفاصيل بأن المتهمين يعملان في الوساطة العقارية، وكلفا من المجني عليه ببيع وحدات عقارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.

وقال الشاهد إن موكله حول مبلغاً لإتمام الإجراءات وسداد رسوم   المعاملات.

وأضاف أن المجني عليه طلب من المتهمين إرسال سندات الدفع الخاصة بالمبالغ التي تم إنفاقها، فأرسلا إليه فواتير رسمية منسوباً صدورها لدوائر  وشركات، لكن عند التدقيق عليها ثبت أنها مزورة.

وأنكر المتهم الأول التهمة، وذكر أنه ليس له علاقة بسندات القبض المزورة.

كما أنكرت المتهمة الثانية التهمة، وأفادت بأنها استلمت سندات قبض من جهات مختلفة بأوجه صرف المبالغ، وأرسلتها للمجني عليه عبر البريد الإلكتروني ولم تعلم أنها مزورة.

ولم تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت وقضت ببراءة المتهمين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.