ثقة في غير محلها!

يقع كثيرون في فخ العيوب الخفية بمنتجات أو أغراض مستعملة، خصوصاً السيارات بعد شرائها، ويواجهون - عادة - رفضاً قاطعاً من البائع، حين يطلبون استعادة أموالهم ورد هذه المنتجات. وبالنظر إلى دعاوى عدة نظرتها المحاكم، يفرط الضحايا في الثقة بأشخاص لا يعرفونهم عند الشراء، فلا يفحص المشتري السيارة لدى جهات معتمدة قبل تنفيذ الصفقة، أو يطلب تجربتها على الأقل، مكتفياً بالتقرير الذي يقدمه الطرف الآخر!

ومن القضايا التي نظرتها المحاكم أخيراً، نزاع حول مركبة باعها شخص لآخر بمبلغ تجاوز 100 ألف درهم، وتصرف المشتري بدرجة كبيرة من الود والثقة، كأن البائع شقيقه أو صديق عمره، فاكتفى بتأكيدات الأخير حول جودة المركبة وحالتها الفنية الممتازة، وعدم تجاوز عداد المسافة بها 70 ألف كيلومتر، وبكل سعادة حضر المشتري عند نقل الملكية لدى جهات الترخيص، واستلم السيارة وغادر المكان، لكن لم يكد يسير بها مسافة قصيرة، حتى سمع أصواتاً غريبة، وأدرك أن من المستحيل أن تكون هي نفسها السيارة التي وصفها البائع، وبادر إلى إعادة فحصها لدى الوكالة المعتمدة، ليكتشف أنه تم التلاعب في عدادها، وقطعت مسافة تزيد على 300 ألف كيلومتر، فضلاً عن تعرضها لعدد كبير من الحوادث! الجيد في الأمر أن القانون الإماراتي يتصدى بكل حزم لهذا النوع من الغش، وأنصفت المحاكم الضحايا في معظم الدعاوى، بعد الاستناد إلى خبراء متخصصين، وتم فسخ العقود، وإلزام البائعين برد أموال المشترين.

وقانوناً، يعرف «العيب الخفي» بأنه الذي لا يمكن اكتشافه إلا من خلال خبير، ولا يظهر في التجربة، ومن شأنه أن ينتقص من قيمة المبيع أو يجعله غير صالح للاستخدام.

ويشترط القانون أن يكون العيب قديماً ومؤثراً ولا يعلم به المشتري، فإذا علم به رغم خفائه، فإن البائع لا يكون ضامناً له.

وبحسب المادة 544 من قانون المعاملات المدنية، إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً، إن شاء رده، وإن شاء قبله بالثمن المسمى به، وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه من عيب.

وفيما نتمتع جميعاً بمظلة قانونية رصينة وقوية في دولة الإمارات، يتحتم علينا أن نكون أكثر وعياً وحرصاً، حين نقبل على الشراء من أشخاص لا نعرفهم، خصوصاً في ظل وجود سوق إلكترونية ضخمة، تضم الجيد والسيئ، ولا نندفع لإتمام البيع قبل اللجوء إلى الجهات المعتمدة لفحص المركبة أو المنتج الذي نشتريه، حتى لا نهدر أموالنا على «عيوب خفية».

محكم ومستشار قانوني