أوهما مشتريَين بمشروع عقاري.. والمحكمة قضت بتعويض المجني عليهما بـ 300 ألف درهم
إلزام شخصين بردّ 2.2 مليون درهم حصيلة احتيال ببيع فيلتين في الخارج
صورة تعبيرية مُولدة بالذكاء الاصطناعي.
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شخصين بردّ أكثر من 2.2 مليون درهم إلى مشتريين، وتعويضهما بمبلغ 300 ألف درهم، بعد إدانة المدعى عليهما بحكم جزائي نهائي في قضية استيلاء على أموالهما بالاحتيال، من خلال إيهام المجني عليهما بوجود مشروع عقاري في دولة أجنبية، وبيع فيلتين لهما من دون تسليمهما.
وتعود تفاصيل القضية، عندما أبرم المشتريان عقدَي بيع منفصلين مع شركة عقارات تخص المدعى عليهما، لشراء فيلتين ضمن مشروع في هذه الدولة، وسدد المدعيان نحو 2.2 مليون درهم، شملت كامل ثمن الفيلا الأولى، ومبلغ 916 ألف درهم من ثمن الفيلا الثانية، من خلال إيصالات صادرة عن الشركة وتحويلات إلى حسابها في دبي.
وأفاد المدعيان بأن موعد التسليم انقضى، وكذلك فترة التمديد، من دون أن يتسلما وحدتيهما، ومع تتبعهما المشروع اكتشفا، وفقاً لما أورداه في دعواهما، عدم وجود الفيلتين، وأن الأرض المقام عليها المشروع مملوكة لشركة أخرى أشهرت إفلاسها وتمت تصفية المشروع، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء هناك، والاستعانة بمحامٍ لمتابعة الإجراءات والتحقق من مصير المشروع.
واستند المشتريان إلى حكم جزائي صدر في دبي، وأدان المدعى عليهما بالاستيلاء على أموالهما بطريقة احتيالية، بعد أن ثبتت مسؤوليتهما عن التعاملات محل النزاع، وبعد سلسلة من إجراءات الطعن تم تأييد الحكم وصار نهائياً بحق المتهمين.
وبناءً على ذلك، أقام المشتريان دعواهما المدنية مطالبين برد مليونين و236 ألفاً و440 درهماً، فضلاً عن 734 ألف درهم قالا إنهما تكبداها في مصروفات السفر والإقامة والاستعانة بمحامٍ ومتابعة الإجراءات بالخارج، إلى جانب مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات تكون له حجية أمام القضاء المدني في المسائل التي حسمها بصورة لازمة، ومنها وقوع الفعل ونسبته إلى مرتكبيه ووصفه القانوني، ولا يجوز للمحكمة المدنية إعادة بحث هذه المسائل بعد أن فصل فيها القضاء الجزائي بحكم نهائي.
واعتبرت أن الحكم الجزائي أثبت استيلاء المدعى عليهما على أموال المشترييَن من خلال إيهامهما بوجود مشروع عقاري وبيع وحدات فيه دون تسليمهما، وهو ما يثبت الخطأ في جانبهما، ويقيم مسؤوليتهما عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الفعل.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب فسخ عقدي البيع في مواجهة المدعى عليهما، موضحة أن الشركة التي أبرمت العقدين هي الطرف البائع، وأن المدعى عليه الأول وقّعهما ممثلاً عنها، ولم يثبت تعهد المدعى عليهما شخصياً بتنفيذ التزامات الشركة التعاقدية.
وأكدت أن إدانتهما جزائياً ترتب مسؤوليتهما الشخصية عن الأضرار الناشئة عن فعلهما، لكنها لا تجعل منهما تلقائياً طرفين في الالتزامات العقدية المبرمة باسم الشركة، خصوصاً أن الشركة البائعة لم تكن مختصمة في الدعوى.
كما رفضت المحكمة المطالبة بمبلغ 734 ألف درهم عن مصروفات السفر والإقامة والإجراءات القانونية بالخارج، لعدم تقديم مستندات تثبت تكبد هذا المبلغ وتفاصيل عناصره وقيمة النفقات الفعلية، مشيرة إلى أن مجرد إثبات اتخاذ إجراءات هناك لا يكفي للحكم بالتعويض عنها دون دليل على قيمتها.
وفي تقديرها للأضرار، رأت المحكمة أن المشترييَن حُرما من أموالهما ومن فرص استثمارها والانتفاع بها، فضلاً عما تكبداه من عناء الشكاوى ومتابعة إجراءات التقاضي لاسترداد حقوقهما، وقدرت التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 300 ألف درهم.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمشتريين مبلغ مليونين و236 ألفاً و440 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى 300 ألف درهم تعويضاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news