اكتشفت تلاعباً بعدّاد المسافة.. وأقامت الدعوى بعد انقضاء الميعاد القانوني
امرأة تخسر دعوى فسخ عقد شراء سيارة بـ 120 ألف درهم
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.
قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بعدم سماع دعوى أقامتها امرأة، طالبت فيها بفسخ عقد شراء سيارة بقيمة 120 ألف درهم، وردّ ثمنها، وتعويضها، بعدما اكتشفت وجود تلاعب في عداد المسافة، إذ ثبت أنها أقامت الدعوى بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، من دون ثبوت عذر شرعي أو غش من جانب البائع يوجب تطبيق الاستثناء القانوني.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية اشترت سيارة من المدعى عليه مقابل 120 ألف درهم، وبعد إتمام الشراء فحصتها لدى جهة مختصة، وتبين بموجب تقرير فني رسمي وجود تلاعب في عداد الكيلومترات، بما يخالف حقيقة المسافة المقطوعة، ويؤثر جوهرياً في قيمة المركبة.
وذكرت المدعية أن هذا التصرف يشكل غشاً وتدليساً من جانب المدعى عليه، لإخفائه عيباً جوهرياً لم يكن بإمكانها اكتشافه وقت التعاقد، الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى، وأرفقت صوراً من مستندات، بينها شهادة فحص المركبة، وطالبت بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ 120 ألف درهم واستلام السيارة، فضلاً عن تعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن الثابت بالأوراق شراء المدعية المركبة وتسلمها في أغسطس 2025، وأن المنازعة تدور حول عيب خفي يتمثل في عدم مطابقة قراءة عداد المسافة للممشى الحقيقي للمركبة، ومن ثم يخضع ميعاد سماع دعوى ضمان هذا العيب للحكم الخاص الوارد بالمادة «108» من قانون المعاملات التجارية.
وبيّنت أنه يتعين على المشتري إخطار البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال 15 يوماً من التسليم الفعلي، وإقامة دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال 60 يوماً من التسليم. وإذا كان العيب خفياً لا يُكتشف بالفحص المعتاد، فعليه إخطار البائع فور اكتشافه، وإقامة دعوى ضمان العيب خلال ستة أشهر من التسليم الفعلي، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
وأضافت أن عدم إخطار البائع أو إقامة الدعوى في المواعيد المحددة، بحسب الأحوال، يترتب عليه عدم سماعها عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي، ما لم يثبت وجود غش من جانب البائع، وفي هذه الحالة لا تُسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تمسكت بأن التلاعب بعداد المركبة وإخفاء حقيقته عنها يشكلان غشاً وتدليساً، بما يعني تمسكها بالاستثناء المقرر بالمادة «108/2»، إلا أن مجرد ثبوت العيب وسبقه على البيع لا يكفي بذاته لإثبات الغش، وإنما يتعين قيام الدليل على علم البائع به وتعمد كتمانه أو إخفائه عن المشتري.
ولفتت إلى أن تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، الذي اطمأنت إلى نتائجه، أثبت تغيير قراءة عداد المسافة قبل بيع المركبة للمدعية، وأن حقيقة المسافة المقطوعة لا يكشفها الفحص المعتاد، إلا أن الخبرة لم تستطع نسبة هذا التغيير إلى شخص بعينه.
وأكدت أن ما ثبت بالأوراق، وإن كان كافياً لإثبات وجود العيب وقدمه وخفائه، فإنه لا يكفي لإثبات الغش من جانب البائع، ومن ثم لا محل لإعمال الاستثناء القانوني، وتظل الدعوى خاضعة لميعاد الستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي، وفق المادة «108/1».
وذكرت أن المدعية تسلمت المركبة في أغسطس 2025، ولم تلجأ إلى الحلول البديلة لفض النزاعات إلا في مايو 2026، ثم قيدت الدعوى أمام المحكمة في أكتوبر 2026، ما يعني إقامتها بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً لسماع دعوى ضمان العيب.
وشددت على عدم جواز إعمال المدة الواردة بالمادة «510» من قانون المعاملات المدنية بما يهدر الميعاد الخاص المقرر بالمادة «108» من قانون المعاملات التجارية، باعتبار الأخير النص الخاص المنظم لضمان العيب ومواعيد سماع الدعوى الناشئة عنه في البيع التجاري.
وخلصت المحكمة إلى أن إقامة الدعوى بعد انقضاء الميعاد، وعدم ثبوت عذر شرعي أو غش من جانب البائع، يجعلان الدفع بعدم سماعها موافقاً لصحيح الواقع والقانون، وقضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news