أروقة المحاكم

لجأ شخص آسيوي إلى حيلة مبتكرة لاستدراج الراغبين في الحصول على معاملات هجرة، فنشر إعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تقديم شركته هذه المعاملات بسعر مُغرٍ، وتمكن من استدراج 13 شخصاً وحصل منهم على أكثر من 14 ألف درهم، ثم اكتشفوا لاحقاً أنهم سقطوا ضحية للمحتال الذي قبض عليه من قبل شرطة دبي، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهرين وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه وإبعاده عن الدولة.

وتدور تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة حول رغبة المتهم في الثراء بشكل سريع وغير مشروع من خلال الاحتيال على الآخرين، فوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومداخل البنايات تفيد بأن شركته تقدم معاملات للهجرة، وأن لديه عرضاً خاصاً للراغبين في الهجرة.

وعزز أسلوبه الاحتيالي بإجراء مقابلات للضحايا في مكتب استأجره كمقر للشركة، وحصل منهم على مبالغ متفاوتة وحرر لهم إيصالات ممهورة بختم الشركة نظير استصدار تأشيرات ومعاملات مختلفة.

وأفاد خطاب رسمي من دائرة التنمية الاقتصادية بأن الشركة التي كانت واجهة لعملية الاحتيال، لم ترخص بشكل رسمي لعدم استكمال الإجراءات، إذ تقدم صاحبه بطلب للرخصة كمؤسسة فردية لنشاط خدمات الإرشاد السياحي في الدولة، ووصلت الإجراءات إلى صدور إذن دفع رسوم الرخصة لكن لم يتم السداد فلم يصدر الترخيص، كما أن النشاط الذي تقدم للحصول على الرخصة بموجبه لا يشمل استخراج التأشيرات السياحية.

وأنكر المتهم في التحقيقات وأثناء المحاكمة التهمة الموجهة إليه، وأفاد بأنه مجرد موظف في الشركة المذكورة.

وأكدت المحكمة أن المتهم تعمد الاستيلاء على أموال المجني عليهم بالطرق الاحتيالية. 

طباعة