آراء

أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب

تأتي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب استكمالاً لخُطى تشريعية حثيثة بدأت العام الماضي، وتعكس الحرص على مكانة الدولة وجهة رائدة لاستقطاب الفئات الأكثر تميزاً في العلم والفكر والثقافة والأعمال، بما يعزّز تنافسيتها بين دول العالم.

وبقراءة متأنية للائحة نجد أن هناك خمسة ملامح بارزة تميزها: الأول يلبي متطلبات المرحلة الجديدة في مسيرة دولة الإمارات، التي تركز على فتح الباب أمام الكفاءات المختلفة في شتى المجالات، من خلال تأشيرات دخول تُعدّ الأولى من نوعها، كتلك التي تسمح بالدخول لاستكشاف فرص العمل دون ضامن أو مستضيف، لكن بشروط استثنائية، منها أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة، ومن خريجي أفضل 500 جامعة في العالم، وألا يكون مرّ على تخرجه أكثر من عامين، ولا تقلّ شهادته الجامعية عن البكالوريوس.

أما الجانب الثاني، فيركز على البُعد الاقتصادي من خلال حزمة من التأشيرات تمثل رافداً لا يستهان به، في ظل ما تملكه الدولة من إمكانات تجذب جميع فئات الزائرين، سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة أو العمل، وفق المواد من (21) حتى (56) في القانون الجديد.

كما أن مرونة اللائحة لا تقتصر على استصدار التأشيرات، بل تتجاوزه إلى تمديد فترة الزيارة لمدة تصل إلى عام، بشرط استيفاء الضمان ورسم الزيارة. كما تجيز تمديد تأشيرة الدخول للزيارة مدة أو مدداً مماثلة حال التثبت من جدية الغرض من التمديد واستيفاء الرسوم المستحقة.

بينما يركز الجانب الثالث على البُعد الحضاري من خلال استقطاب الكفاءات العلمية والنوابغ من مختلف الجنسيات، واستثمارهم في تحقيق قفزات معرفية تخدم الإنسانية بشكل عام والمجتمع الإماراتي على وجه الخصوص.

ومن الملامح البارزة للائحة كذلك التركيز على نوعية الزائر، وهو أمر بالغ الأهمية، دون استثناء الحالات الإنسانية التي تحظى بكل رعاية، فيما يغطي الجانب الخامس التسهيلات الواضحة، سواء في منح التأشيرات أو الإقامة وفترات البقاء بالدولة، ما يشكل عامل جذب واستقرار، خصوصاً في ظل ارتباطها بعدم اشتراط وجود ضامن.

ولا يمكن إغفال الجوانب الإنسانية للائحة التنفيذية وحرصها على الاستقرار الأسري للمقيمين، من خلال تسهيل إجراءات استصدار إقامات لأفراد أسرهم، ومنها رفع سن الأبناء المسموح لهم بالإقامة إلى 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً فقط بحسب القانون القديم، ومنح تصريح إقامة للابنة غير المتزوجة، والأبناء ذوي الهمم بغض النظر عن أعمارهم، والسماح لحاملي الإقامة الخضراء باستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى.

محكم ومستشار قانوني 

طباعة