مهم لحماية أطفالنا

من الضروري أن يكون الآباء على وعي كامل بأهمية متابعة كل ما يستجد من جرائم إلكترونية تستهدف الأطفال بشكل مباشر، خصوصاً في ظل وجود عشرات وربما المئات من المختلين والمضطربين نفسياً الذين يكمنون وراء شاشاتهم لاصطياد الصغار!

يجب أن ندرك طبيعة الجرائم الإلكترونية، فهي عابرة للحدود ومن الصعب تتبعها أو ضبط مرتكبيها، لذا تظل الوقاية أهم سلاح لمواجهتها، من خلال التعرف على أساليبها والاطلاع على المنظومة القانونية التي تحصن أبناءنا وتردع المجرمين الذين يستهدفونهم.

في ظل سهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت، وامتلاك معظم الأطفال لهواتف ذكية أو أجهزة ألعاب، فإن الرقابة تكون صعبة، ويقع الآباء أحياناً في فخ التخلص من صداع الأبناء بمنحهم مساحة غير آمنة للانفراد بتلك الأجهزة التي تنقلهم إلى عالم افتراضي يتعرفون فيه على غرباء من بينهم مختلون ومجرمون!

من الجرائم التي تكون دائماً مقدمة لممارسات أخرى، إرسال مواد مخلة للأطفال، واستخدامهما في الضغط عليهم وابتزازهم، وإغرائهم بإعادة إرسالها لآخرين، لذا تطرق المشرع الإماراتي لأول مرة في القانون رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إلى هذه المسألة المهمة.

فتنص المادة 35 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومة». وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.

ويبقى بعد هذا النص القانوني البديع على الآباء المتابعة والتصرف بشجاعة حال تعرض أبنائهم لجريمة مماثلة، فلا يلومون الطفل أو يهملون في الإبلاغ عن المجرم الذي ورط ابنهم في تصرف مثل هذا. وتوسع المشرع في حماية الأطفال كذلك بمواد أخرى منها رقم 36 التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». القانون الجديد تناول جميع الجرائم التي تستهدف الأطفال، فتنص المادة رقم 33 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون درهم كل من حرض أو أغوى طفلاً على ارتكاب فعل مخل، أو ساعد في ذلك من خلال وسيلة تقنية معلومات.

في النهاية، نحن مسؤولون عن حماية أبنائنا بمتابعتهم، والتعرف على كل من يتواصلون معه إلكترونياً، وتوعيتهم بالمخاطر بأسلوب لطيف، والأهم من كل ذلك أن نكون أصدقاءهم المفضلين.

محكم ومستشار قانوني