قصص

أدانت محكمة الجنايات في دبي، مستثمر (عربي) بتهمة اختلاس مبلغ 80 ألف درهم من شريكه، بعد التلاعب في بيانات الشركة وتمزيق الدفاتر التي تثبت حقوق المجني عليه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه أسس مركزاً صحياً في إحدى مناطق إمارة دبي، وتم إدراج المتهم كشريك في الرخصة والإدارة بنسبة 70% على أن يقوم بعرض الدخل على المجني عليه لكنه غالط الأخير ولجأ إلى تمزيق الدفاتر اليدوية وتزويد شريكه بإيصالات غير صحيحة، ما دفع الأخير إلى تعيين مدقق حسابي توصل إلى استيلاء المتهم على مبلغ 80 ألفاً و278 درهماً.

وبسؤال المتهم أنكر التهمة المسندة إليه، مقرراً أنه شريك في الشركة بنسبة 70% من أسهمها وأرباحها مقابل 30% للمجني عليه، وأنه كان يتولى توزيع الأرباح شهرياً بينهما، ويودع المبالغ المستحقة لشريكه في حسابه بأحد البنوك، ومن ثم نشأ نزاع تجاري بينهما، وحكم على المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 186 ألفاً و820 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى، وتم رفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقدم الممثل القانوني للمتهم مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بالبراءة، وقرر أن هناك دعوى مدنية أقامها موكله وطالب فيها المجني عليه بأن يؤدي له مبلغ 105 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأثبت تقرير استشاري محاسبي من قبل المجني عليه أن المتهم استولى لنفسه دون وجه حق على مبلغ 80 ألف درهم و278 درهماً من أموال الشركة.

واستندت هيئة المحكمة إلى المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 التي تنص على عقاب كل من تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه، فاختلسه أو استعمله إضراراً بأصحاب الحق فيه باعتباره مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة.

وانتهت هيئة المحكمة إلى معاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم وتغريمه مبلغ 80 ألفاً و287 درهماً.

طباعة