قصص

ارتكب آسيويان سلسلة جرائم مترابطة، بدأت بسرقة حافلة مدرسية، ثم تزوير عقد مبايعة لها وتسجيلها رسمياً، والاحتيال على شخص، وبيع الحافلة له بموجب عقد مزور موثق مقابل 34 ألف درهم، لكنهما سقطا في قبضة الشرطة في النهاية، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي، التي قضت بحبسهما عاماً، وغرامة 184 ألفاً و500 درهم.

وقال شاهد من الشرطة إن بلاغاً ورد من الجهة المجني عليها عن سرقة حافلة مدرسية، ولديها جهاز تعقب يفيد بأنها تقف في أحد معارض السيارات بإمارة أخرى.

وأضاف أنه بالبحث والتحري، تأكد تورط المتهمين في الواقعة، فأُعد كمين لإلقاء القبض عليهم، مشيراً إلى أنه بسؤال المتهم الأول، أفاد بأنه اتفق مع المتهم الثاني وآخرين هاربين على سرقة الحافلة، بعد أن لاحظوا توقفها منذ فترة طويلة، ثم زوروا مستندات مضمونها التنازل عن المركبة لمصلحة جهة أخرى، وقاموا بنقلها إلى إمارة الشارقة، وبيعها لشخص يعمل لدى أحد معارض السيارات، ونقلت الملكية باسمه.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم الأول أفاد بأن هناك متهماً ثالثاً هارباً هو العقل المدبّر للعملية بالكامل، فيما تولى زميله المتهم الثاني المحكوم عليه نقلها إلى المشتري، واستلم قيمتها.

من جهته، قال المشتري إنه يملك معرضاً لتجارة السيارات المستعملة، وتلقى رسالة نصية، مفادها وجود حافلة للبيع، فطلب معاينتها، ثم تم شراؤها مقابل 34 ألف درهم، وسلم المتهم الثاني عربوناً، ثم حرر له الأخير عقد مبايعة باسم شخص آخر، كما عرض عليه أصل ملكية الحافلة، وكانت باسم شركة لنقل الركاب، ودونا تلك البيانات في العقد، وعاد إليه بعد ثلاثة أيام وسلمه شهادة حيازة للحافلة صادرة باسمه.

وبعد النظر في الواقعة، انتهت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهمين، وقضت بحبسهما عاماً، وغرامة 184 ألفاً و500 درهم.