نظرت 20.7 ألف قضية العام الماضي

محاكم.. «جزائية دبي» ترفع نسبة الفصل في الدعاوى إلى 99% رغم «كورونا»

محاكم دبي تبنّت مبادرات عدة في إطار الاستجابة المرنة لتداعيات «كورونا». أرشيفية

نظرت المحكمة الجزائية الابتدائية في دبي 20 ألفاً و715 قضية خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها إلى 99%، مقارنة بـ96% خلال عام 2019، ومقابل 90% خلال عام 2018.

وكشف التقرير السنوي لمحاكم دبي لعام 2020 عن تبني المحكمة الجزائية مبادرات عدة، العام الماضي، في إطار الاستجابة المرنة والسريعة لتداعيات جائحة كورونا، ومن أبرز هذه المبادرات، نظر القضايا الجزائية لمقيدي الحرية، من نزلاء السجون والتوقيف عن بُعد، بالتعاون مع النيابة العامة ومراكز الشرطة والمؤسسات العقابية.

كما تبنت مبادرة لتعزيز الإجراءات الاحترازية المكثفة للنظر في قضايا المكفولين بقاعات المحاكمة، وعملت على تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف تفعيل التحول الإلكتروني في نظر القضايا الجزائية.

إلى ذلك، نظرت المحكمة المدنية الابتدائية 2569 قضية العام الماضي، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 76.4%، مقابل 70.4% في عام 2019، بينما تراجع معدل الفصل العام بالقضايا المنظورة إلى 92.7%، مقابل 99.1% خلال عام 2019، وحققت المحكمة المدنية نسبة إيجابية في معدل دقة الأحكام بواقع 88%، مقابل 87% في عام 2019، و84% خلال عام 2018.

وأفاد التقرير السنوي لمحاكم دبي بأن المحكمة المدنية الابتدائية تبنت عدداً من المبادرات المهمة في عام 2020، منها اعتماد محكمة اليوم الواحد التي أسهمت في تسريع وتيرة التقاضي، خصوصاً في ظل تفعيل حكم اليوم الواحد كذلك.

وتبنت المحكمة المدنية مبادرة اعتماد ندب الخبرة الشفهية، فضلاً عن الإشراف المباشر من قبل القضاة على استكمال ملفات إعداد الدعاوى قبل إسنادها إلى المحكمة، ما يعد عاملاً مهماً في إنجاز ودقة الفصل والأحكام.

وأوضح التقرير أن المحكمة المدنية أشرفت على البرامج التدريبية التخصصية لقضاة محاكم دبي بشكل عام في ما يتعلق بحل وتسوية المنازعات التأمينية.

فيما نظرت المحكمة العقارية الابتدائية بمحاكم دبي 1535 قضية خلال العام الماضي، محققة نسبة 92.1% في معدل الفصل العام مقابل 96.2% خلال عام 2019، بينما ارتفع مؤشر دقة أحكامها إلى 76%، مقابل 61% في عام 2019.

وتبنت المحكمة العقارية الابتدائية عدداً من المبادرات بدورها، منها إنشاء مكتب فني لها وغرفة للمشورة، وإصدار الأحكام في جلسة واحدة، وتنظيم قسمة المال الشائع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات.

من جهتها، نظرت المحكمة التجارية الابتدائية في دبي 10 آلاف و801 دعوى في عام 2020، وذلك في إطار اختصاصاتها بالدعاوى التي يهدف رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية، ما عدا تلك المتعلقة بالمنازعات العمالية أو الأحوال الشخصية والتركات والوقف.

وحققت المحكمة العقارية نسبة 83% في دقة الأحكام، مقارنة بـ87% خلال عام 2019، وبلغ معدل الفصل العام للدعاوى المنظورة أمامها العام الماضي 147%، مقابل 148.8% في عام 2019.

وتبنت عدداً من المبادرات في عام 2020، منها إنشاء مكتب فني تجاري لمتابعة الإنجاز القضائي وحل المشكلات التي تعرقل سير العملية القضائية، فضلاً عن مبادرة توعوية بعنوان «صباحك قانوني» يتبناها المكتب الفني من خلال نشر تغريدات يومية صباحية في شبكات التواصل لتوعية الجمهور.

كما تبنت مبادرة «الدوائر اليومية» التي تهدف إلى إتاحة جلسات قضائية على مدار الأسبوع، لاختصار وقت تأجيل الدعاوى.

ارتفاع مؤشر التوطين

سجّلت محاكم دبي عدداً من المؤشرات الإيجابية، خلال العام الماضي، رغم الظروف الصعبة التي ارتبطت بانتشار جائحة كورونا، إذ ارتفع مؤشر الدعاوى التي فصلتها المحاكم الابتدائية عموماً لتصل إلى 108%، وحافظت على 84% من أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، التي شهدت ذروة انتشار الجائحة وتعطل كثير من الخدمات العامة في مختلف دول العالم، مسجلة 11 ألفاً و837 قضية، كما سجلت ارتفاعاً في مؤشر التوطين محققة نسبة 84%.


تستقبل «الإمارات اليوم » عبر صفحة «محاكم»، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

طباعة