3 مخاطر تهدد أطفالنا!

ثلاثة مخاطر رئيسة تهدد أطفالنا على شبكة الإنترنت، وإذا كان الواقع يفرض علينا أن نسلم باستحالة منعهم من ارتياد هذا العالم الرقمي المعقد، فيجب في المقابل أن ننتبه جيداً، ونتخذ أقصى درجات الحذر من هذه المخاطر لأنها قريبة منهم، لدرجة لا يتخيلها الكثيرون، وآثارها مدمرة.

الخطر الأول، كما يصنفه اختصاصيو علم النفس والاجتماع وخبراء الأمن الإلكتروني، يتمثل في المعتدين البالغين، وهم هؤلاء المختلون المضطربون الذين يستهدفون الأطفال بشكل أساسي، ويتسللون عادة عبر غرف الدردشة في الألعاب الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، متخفين في صورة أطفال، إلى أن يتمكنوا من استدراج ضحاياهم، والسيطرة عليهم لاحقاً.

الخطر الثاني، التنمر الإلكتروني، ويقع عادة بين الأقران، أي بين طفل وآخر، وتظهر دراسات حديثة أن ما لا يقل عن ثلثي الأطفال الذين يرتادون شبكة الإنترنت، خصوصاً من لديهم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، يتعرضون للتنمر بشكل أو بآخر!

والتنمر ربما يكون بكلمة عابرة، أو تعليق مقتضب على شكل الطفل أو وزنه أو مظهره، لكنه يخلف ندوباً عميقة في نفسيته لا يدركها معظمنا للأسف!

أما الخطر الثالث، فهو المحتوى غير اللائق، سواء المخل أو المحرض على العنف، الذي يصادفه أبناؤنا في بعض المواقع، لكن يمكن رصده في أسوأ أشكاله ببعض الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد وصور لا تناسب أعمار الأطفال، ورغم ذلك يتساهل بعض الآباء ويشترونها لأبنائهم، سواء لإرضائهم أو لتجنب إلحاحهم، دون تكليف أنفسهم عناء التأكد من محتواها!

وتواجه معظم حكومات العالم، خصوصاً في الدول المتقدمة مثل «الإمارات»، المخاطر السابقة بكل حزم وصرامة، وكان المشرع الإماراتي سباقاً في تجريم كل ما يمس حياة وسلامة الأطفال البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية، بموجب القانون رقم 13 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل الذي حظر في المادة 26 منه نشر أو عرض أو تداول أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه، أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.

ويعاقب كل من خالف أحكام المادة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد عن 400 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون ذاته كل من يستخدم أو يستغل الأطفال في أعمال غير أخلاقية، بالسجن الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات.

لكن تظل مسؤوليتنا كاملة، فالجهات التنفيذية أو القضائية لا تصاحب الطفل في منزله، لكنها توفر لنا مظلة حمايته، ويبقى علينا الإشراف الجيد، ومجاراة أبنائنا بل التفوق عليهم إذا اقتضى الأمر في الأمور التقنية التي تؤهلنا لمعرفة أنشطتهم الرقمية والافتراضية، حتى لا يقعوا ضحية هذه المخاطر.. وللحديث بقية لأهمية القضية!