النيابة المدنية في دبي تسجل 17 طعناً أمام «التمييز»

سجلت النيابة المدنية التابعة للنيابة العامة في دبي 17 طعناً أمام محكمة التمييز، تم الفصل في خمسة منها وذلك منذ بداية العام الجاري، كما قدمت 51 طلباً بطعون إلى النائب العام بعد أن نقلت عملياتها التشغيلية اليومية لتصبح عن بعد 100%.

وتفصيلاً، نقلت النيابة المدنية جميع عملياتها اليومية التشغيلية لأعضاء النيابة العامة وموظفيها عن بعد بسبب ظروف الجائحة المتعلقة بفيروس «كوفيد 19»، وفي إطار إجراءاتها الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها.

وأفادت النيابة العامة بأنه يتم استلام ملفات قضايا التدخل لإبداء الرأي المحالة من الدوائر المختلفة في محاكم دبي إلى النيابة المدنية عن طريق برنامج المحاكم وعن طريق برنامج النيابة، وتوزيع الملفات على أعضاء النيابة بما يتيح لهم الولوج إلى برنامج المحكمة والاطلاع على الملف المؤرشف المحال إليهم، لإبداء الرأي وإعداد مذكرة بالرأي في الدعوى من خلال النظام، والتوقيع عليها إلكترونياً وإرسالها إلى محاكم دبي عن طريق برنامج المحاكم الإلكتروني.

وأضافت أنه يتم النظر والفصل في طلبات الطعن بالتمييز في الاحكام النهائية الصادرة في الدعاوى الحقوقية والمقدمة إلى النائب العام من خلال برنامج النيابة العامة، ودراسة تلك الطلبات بعد الاطلاع على الأحكام النهائية المطلوب الطعن عليها من خلال برنامج المحاكم باستخدام صلاحية الأرشفة الإلكترونية، وبعد دراسة الطلب، وفي حال الموافقة عليه يتم إعداد صحف الطعن واعتمادها من النائب العام إلكترونياً، وكذلك تسجيلها عن بعد من خلال برنامج المحاكم الذي يمنح الصلاحية للموظفين المعنيين بالنيابة المدنية تسجيل الطعون بالتمييز لمصلحة القانون ومتابعتها لحين صدور الأحكام فيها من محكمة التمييز.

وأوضحت أن النيابة المدنية سجلت 17 طعناً أمام محكمة التمييز منذ بداية العام الجاري، متضمنة الفترة التي حولت فيها أعمالها لتصبح عن بعد، شملت تسعة طعون في المواد التجارية وثلاثة في المواد المدنية وأربعة في المواد العمالية وطعناً عقارياً، لافتة إلى أن محكمة التمييز فصلت في خمسة طعون بالنقض ولاتزال 12 طعناً منظورة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة إلى النائب العام بالطعن بالتمييز لمصلحة القانون على الأحكام الانتهائية الصادرة في المواد الحقوقية 51 طلباً منذ بداية العام الجاري، فيما بلغ عدد الدعاوى الحقوقية المحالة إلى النيابة المدنية لإبداء الرأي 86 دعوى خلال أشهر مارس وأبريل ومايو لعام 2020.

«الإشهاد الذكي» تحل الخلافات الأسرية عن بعد

أفاد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، موسى غانم، بأن مبادرة الإشهاد الذكي التي أطلقتها محاكم دبي، أخيراً، عبارة عن تطبيق يمكن المتعامل من الحصول على إشهاد الطلاق لخدمة الإصلاح الأسري (التصديقات من النشاطات والخدمات التوثيقية التي تؤديها محكمة الأحوال الشخصية بصفتها الولائية مثل توثيق عقود الزواج والتصديق عليها وإثبات الحالات الاجتماعية لأفراد المجتمع) من موقعه دون الحضور الشخصي للمبنى، أو مراكز تقديم الخدمة التابعة لدائرة محاكم دبي ويتم عبر التطبيق التواصل مع المعتمد المخول سواء كان القاضي أو المصدق، والحصول النهائي على الوثيقة المطلوبة بطرق سهلة وميسرة يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني للمتعامل دون مراجعة المحاكم، ما يسهم في انخفاض نسبة المراجعين وكفاءة الخدمة من زمن إتمام الخدمة وانخفاض كلفة الخدمة وارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين

النيابة تستخدم الأرشفة الإلكترونية في الاطلاع على الأحكام النهائية المطلوب الطعن عليها.