خلال الربع الأول من العام الجاري

64% نسبة ارتفاع عدد القضايا بمركز الشارقة للتحكيم الدولي

صورة

ارتفعت نسبة القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، بمعدل 64% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وذلك بالتزامن مع ظهور أزمة كورونا، ونتيجة للتحول الالكتروني والذكي في العديد من خدمات المركز الفعالة مثل، تقديم الطلب، وتحميل المستندات عن طريق نظام الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمركز، وخدمة تقديم المستندات وجميع المراسلات والخطابات إلكترونياً خلال ساعات العمل اليومية.

ولفت مدير القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، الدكتورة حمدة البلوشي، إلى أنه لوحظ ارتفاع نسبة القضايا خلال الأزمة الصحية العالمية، إذ إن لاشك أن الانتشار العالمي لوباء الفيروس كورونا، أصبح مصدراً للقلق للمستثمرين، حيث يواجه الكثير منهم تحديات فيما يتعلق في تنفيذ التزاماتهم العقدية على وجه الخصوص، والذي يتوقع منه حدوث بعض النزاعات الناشئة عن هذا الإخلال في تنفيذ الالتزامات، مبينة أنه مركز الشارقة للتحكيم، يوصي المعنيين دائماً بمحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، قبل البدء بإجراءات التحكيم، ليتمكنوا من إنهاء علاقاتهم التعاقدية بشكل يقلل من الضرر والمصاريف، أو استمرارها من خلال وضع تعديلات على بعض البنود وإضافتها في ملحق للعقد.

وقالت إن التعامل مع ارتقاع عدد القضايا، أظهر جاهزية المركز للتعامل في مع كافة الظروف، ولما لدى التحكيم من أهمية في استمرار الاجراءات باستخدام الوسائل الحديثة، وفي كل الأحوال فإن «تحكيم» على أتم الاستعداد لتلقي أية طلبات أو دعاوى جديده، حيث يتوفر لديه الإمكانيات البشرية والتقنية للتعامل في مثل هذه الظروف.

وأوضحت أنه تم تخصيص أرقام للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم، وإتاحة طريقة الدفع عبر التحويل البنكي على حساب المركز، لدفع قيمة رسوم ومصروفات التحكيم مسبقاً، والتأكيد على المحكمين بإمكانية مواصلة الإجراءات، وعقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية الحديثة عبر شبكة الإنترنت، وذلك طبقاً للمادة رقم 28 / ب من قانون التحكيم الاتحادي رقم (6/2018)، والمادة رقم 18 من قواعد المركز.

وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع المحكمين بالتقنيات والآليات الحديثة عبر البريد الإلكتروني والنماذج الإلكترونية المعدة لذلك، حيث يتم إحالة ملف القضية إلكترونياً، ثم وضع توقيع المحكم بقبول مهمة التحكيم، وهي بمثابة تصريح الحيدة والاستقلالية والسرية، وغيرها من الإجراءات.

وأضافت أنه لتقديم طلبات أخرى متعلقة بالقضايا، توجد نماذج إلكترونية خاصة بالخدمات المقدمة في الموقع الإلكتروني كشهادة لمن يهمه الأمر، مثل طلب نسخه من ملف قضية معينه، أو طلب اختيار محكم خارج القائمة، وغيرها العديد، بالإضافة إلى ذلك تم إعداد آلية لتسليم الحكم للأطراف إلكترونياً، وذلك بعد التوقيع على الإقرار المعد لذلك.

طباعة