براءة خليجي في قضية «غسل أموال» لارتباطها بـ «تجارة مخدرات»

قضت المحكمة الابتدائية في دبي ببراءة رجل خليجي من جريمة غسل أموال، لسبب مرتبط بجريمة، وهو اتهامه في قضية الاتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة غسل أموال، بحيازته على متحصلات عبارة عن مبلغ مالي 27 ألف درهم، ناتجة عن جريمة المتاجرة في المواد المخدرة.

وبحسب إفادة شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، فإن معلومات موثوقة المصدر وردت عن وجود شخص يدعى «م.أ» في منطقة المارينا، يحوز كمية من مخدر اللاريكا، فتم التواصل معه من قبل مصدر تابع للشرطة، والاتفاق على شراء كمية بمبلغ 2600 درهم.

وحرص فريق العمل في الواقعة على اتخاذ كل التدابير القانونية، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لتفتيش المشتبه فيه ذاتياً، إضافة إلى منزله وسيارته، وتصوير المبلغ الذي سيشتري به المواد المخدرة.

وانتقل مصدر الشرطة السري إلى المكان المحدد حسب الموعد المحدد سلفاً مع مروج المخدرات، لكن فوجئ المصدر بأن المتهم يخبره بأنه لا يملك المخدرات حالياً، وسيحضر إلى الشرطي المتخفي لأخذ المبلغ منه والتوجه إلى شخص آخر لشراء المخدرات منه، فطلب منه المصدر السري الحضور بنفسه إليه لتسلم المخدرات من ذاك الشخص.

وتوجه فريق المكافحة خلف المصدر السري إلى المكان المتفق عليه، وشاهد المتهمين معاً، فقبض عليهما، وعثر في جيب أحدهما على لفافة بها عدد من كبسولات «اللاريكا»، واعترف بأنه كان بصدد بيعها لمصدر الشرطة السري بمبلغ 2600 درهم.

وأرشد المتهم عن متهم ثالث، يزوده بتلك المخدرات، فطلب فريق المكافحة من أحد المتهمين اللذين قبض عليهما الاتصال بالمشتبه فيه الثالث، وإخباره بحاجته إلى كمية جديدة من المخدرات مقابل 2000 درهم، وحدد معه موعداً في منطقة «جي.بي.آر» بالقرب من أحد الفنادق، وقبض عليه فور حضوره، وكان في حوزته ثلاثة أكياس تحوي مخدر اللاريكا، إضافة إلى كمية من الحشيش.

وبمواجهة المتهم الثالث، أقر بأنه يبيع المخدرات، فانتقل فريق العمل إلى مقر سكنه بمنطقة «دوان تاون»، وعثر على كمية كبيرة من «اللاريكا»، وأكياس بلاستيكية، وأظرف تستخدم عادة في الترويج، وكشف المتهم عن تفاصيل عمليات ترويج قام بها في أماكن عدة.

وتبيّن أنه حجز غرفة في أحد الفنادق، عُثِر فيها على مبلغ 27 ألفاً و809 دراهم، وكبسولات مخدرة، واعترف في محضر استدلال الشرطة بأن تلك الأموال متحصلة من بيع المخدرات، فوجهت إليه بمفرده ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وفي تحقيقات النيابة العامة، أنكر المتهم الأخير ما نسب إليه، وما سبق اعترافه به، وأفاد بأن المخدرات التي ضبطت معه للاستخدام الشخصي، وأن المبلغ النقدي الذي عثر عليه في غرفة الفندق ملكه، وحصل عليه من أهله.

من جهتهما، دفع وكيلا الدفاع عن المتهم، المحاميان محمد عبدالله الرضا وأحلام محمد هاشم، في مذكرة الدفاع في قضية غسل الأموال، بأن المتهم ذاته يحاكم في قضية اتجار بالمواد المخدرة، والأموال التي عثر عليها يفترض أنها متحصلة من تلك التجارة، لذا فإن التهمتين مكملتان لبعضهما بعضاً، ما يلزم معه تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي، لتوافر الارتباط بين جريمتي الاتجار وغسل الأموال، وتنص المادة على حسم محاكمة المتهم، وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد.

من جهتها، استندت المحكمة إلى نص قانوني لجرائم غسل الأموال، يفيد بأن من يكتسب أو يحوز أو يستخدم المواد المتحصلة من جناية أو جريمة أخرى يجب أن يكون شخصاً آخر غير الفاعل الأصلي لمرتكب تلك الجريمة، مؤكدة في حيثياتها أن هذه الواقعة ألبست ثوب جريمة غسل الأموال على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، وحكمت حضورياً ببراءة المتهم.

- المتهم اعترف في التحقيقات بترويج المخدرات وغيَّر أقواله أمام المحكمة.