آراء

    الأمر الجزائي

    الأمر الجزائي من بدائل الدعوى الجزائية، وهو أمر قضائي بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات، التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.

    ونظم المشرع الإماراتي الأمر الجزائي وفق نصوص المواد من 332 حتى 345 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وحرص على أن يضمن تلك المواد كل الضمانات والشروط اللازمة لإصدار الأمر الجزائي ضماناً لحسن تطبيقه، وحرصاً على حق المجتمع والمتهم على حد سواء.

    وحصر مرسوم هذا القانون نطاق تطبيق الأمر الجزائي على بعض جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو (الحبس أو الغرامة)، كما أعطى المشرع للنائب العام رخصة تحديد المخالفات والجنح التى ينطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، كما أن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة يتمثل في توقيع عقوبة الغرامة المقررة قانوناً بما لا يجاوز نصف حدهّا الأقصى.

    ويحق للمتهم الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إن كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه إن صدر في غيبته، ويترتب على اعتراض المتهم اعتبار الأمر كأن لم يكن ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة.

    وتبقى شروط إصدار الأمر الجزائي في حد ذاتها أهم ضمانات الأمر الجزائي، إذ يوجب القانون أن يتضمن الأمر الصادر اسم المتهم وبياناته الشخصية، ورقم الدعوى الجزائية، وبيان بالتهمة المسندة إليه والنص القانوني المطبق والعقوبة الصادر بها الأمر الجزائي، واسم عضو النيابة مصدر الأمر، وهو ما يتيح لأصحاب الشأن التأكد من تطبيق نصوص القانون ذات الصلة بصورة صحيحة.

    حق تعديل الأمر الجزائي وإلغاؤه هو أحد ضمانات الأمر الجزائي أيضاً، إذ أعطى المشرع لعضو النيابة - على ألا تقل درجته عن رئيس نيابة - حق تعديل الأمر الجزائي أو إلغاؤه خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره، فضلاً عن حق النائب العام في إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه.

    وإعطاء المتهم حق التنازل عن الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر ضده يعد إحدى المزايا الممنوحة للمتهم، ويعتبر في الوقت ذاته ضمانة من ضمانات الأمر الجزائي، ولكن في ذلك الوقت سيجعل ذلك التنازل الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له.

    للمتهم حق الإستشكال في تنفيذ الأمر الجزائي في حال صدور الأمر الجزائي خلافاً للإجراءات المنصوص عليها أو في حال صدر الأمر الجزائي على شخص غير المتهم.

    الخلاصة في هذا الأمر أن مثل هذه الإجراءات تسهل كثيراً من أمور التقاضي في الدولة، وتضعها دائماً في مصاف البلدان الأفضل في هذا المجال.

    طباعة