الحبس سنة لمتهم استولى على مدخرات خليجي بإعلان وهمي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس سنة والإبعاد بحق شخص، يحمل جنسية دولة عربية، استدرج شخصاً خليجياً بإعلان وهمي على موقع إلكتروني عن مشروع مربح خلال ساعتين، فطمع المجني عليه في الربح السريع، ودفع للمحتال 120 ألف درهم حصيلة المدخرات التي كان يعدها للزواج، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته حضورياً مع متهم آخر هارب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وفق أوراق القضية، أن المتهم زوّر، بمشاركة آخر هارب، صورة محرر رسمي عبارة عن صورة ضوئية لرخصة تجارية منسوب صدورها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن حذف بياناتها المتعلقة برقم الرخصة واسم المنشأة، ووضع فيها بيانات أخرى، وقدمها إلى المجني عليه باعتبارها شركة أخرى.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه ادخر مبلغ 120 ألف درهم لاستخدامها في زواجه، ودخل إلى موقع إلكتروني للدعاية، فشاهد إعلاناً عن استثمار مربح لمدة ساعتين في مشروع مضمون، فتواصل مع الرقم، وردّ عليه شخص عربي، وأخبره بأن كفيله المواطن لديه رخصة تجارية لشركة بترول، وعلى وشك بيعها إلى مستثمر عربي، لكن الأخير اشترط قبل شراء الرخصة سداد المخالفات المستحقة عليها وقدرها 120 ألف درهم، ويعرض عليه سداد المبلغ مقابل ربح ضعف المبلغ خلال ساعتين فقط بمجرد إتمام عملية بيع الرخصة، فوافق المجني عليه بشرط لقاء أطراف الرخصة والمحامي المعني بتسجيل البيع، وذلك في مكتب تسجيل بمنطقة القصيص.

وأضاف المجني عليه، أنه وصل إلى مكتب التسجيل، وقابل المتهم بمفرده، فسأله عن أطراف الصفقة، فأخبره المحتال بأنهم قادمون في وقت لاحق، واصطحبه إلى كافتيريا خلف المكتب، وتسلّم منه المبلغ، وقدّم له في المقابل إقراراً باستلام الأموال مضافة إليها الأرباح، وردها خلال ساعتين، ثم أخبره بأنه سيذهب إلى الشخص المعني بتجديد الرخصة ثم يعود إليه.

وأشار إلى أن المحتال تأخر في العودة، فأرسل إليه رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، لكنه فوجئ بأن المتهم حظر رقمه، فأرسل إليه رسالة نصية عادية، لكنه حظره أيضاً، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال، وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم الذي أقر بجريمته في محضر استدلال الشرطة والنيابة العامة، وانتهت محكمة الجنايات إلى إدانته وحبسه لمدة سنة مع الإبعاد.

وحذرت شرطة دبي والنيابة العامة، من واقع قضايا عدة من عواقب الانجرار وراء أوهام الثراء السريع، والاندفاع إلى الاستثمار غير الآمن أو المضمون لدى أشخاص غير معروفين يرمون شباكهم على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بطرق عدة منها هذا الأسلوب الذي استدرج المجني عليه في هذه الواقعة، ودفعه إلى دفع كل مدخراته عن طيب خاطر إلى محتال لا يعرفه.

تحري الدقة

حذرت شرطة دبي من أساليب احتيال مماثلة مثل الاستثمار لدى شركات مضاربة عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى جهات مجهولة دون التأكد من صحة بياناتها، خصوصاً في ما يتعلق بشركات الاستثمار التي تنشر إعلاناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدّدت على أهمية التحري والتدقيق عن طبيعة الشركة والرجوع إلى الخبراء الضالعين في هذا المجال، والتواصل مع الأشخاص الحقيقيين الذين يديرون أو يعملون لدى مؤسسات موثوقة بهذا المجال.

وأكدت شرطة دبي أن المحتالين يجدون ضالتهم عادة في الطماعين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة، فتعميهم أفكارهم عن التفكير بشكل سليم.