مشاجرة نسائية على ترتيب الشقة تنتهي بعاهة مستديمة

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة ستة أشهر بعد إدانتها بالاعتداء والتسبب في عاهة مستديمة لامرأة أخرى في إحدى عينيها.

بدأت تفاصيل الواقعة حين نشبت مشاجرة نسائية بين امرأتين عربيتين أسفرت عن إصابة إحداهما بعاهة مستديمة في إحدى عينيها إثر تلقيها لكمة من الأخرى، بسبب خلاف على ترتيب الشقة، وفق تحقيقات النيابة العامة في دبي في الدعوى التي نظرتها محكمة الجنايات.

وبدأت الواقعة حين حدثت مشادة كلامية بين المتهمة (ن.ب.أ) 34 عاماً والمجني عليها (ح.ط) 36 عاماً، من دولتين عربيتين مختلفتين، أثناء تواجدهما في سكن مشترك. وذكرت المجني عليها أنها ضاقت ذرعاً بسلوكيات رفيقتها في السكن فطلبت منها ترتيب أغراضها المبعثرة في كل مكان، لكنها لم تستجب وأصرت على ترك ملابسها متناثرة في كل مكان بالشقة الكائنة في منطقة المرقبات. وأضافت أن المتهمة ردت عليها بأنها ستترك أغراضها في المكان الذي يحلو لها، ثم تصاعد الموقف إلى مشادة كلامية بينهما، تطور إلى اشتباك بالأيدي.

وقالت المجني عليها إن المتهمة اعتدت عليها في أماكن عدة بجسدها ثم وجهت ضربة بيدها إلى عينها اليمنى فأصابتها بفقدان جزئي في البصر.

فيما أفادت شاهدة عيان معهما في السكن بأنها كانت في غرفتها حين سمعت مشادة كلامية بين المرأتين فخرجت وفصلت بينهما مع أخريات، وكانت المجني عليها تضرب المتهمة، وبعد دقائق تجددت المشاجرة مرة أخرى، وفي هذه المرة كانت المتهمة تضرب المجني عليها وأصابتها في عينها.

وذكرت شاهدة العيان أن الدماء انفجرت فجأة من عين المجني عليها، وكانت تصرخ من الألم، فتم استدعاء الشرطة والإسعاف الذي نقلها إلى المستشفى، وتبين أن تعرضت لإصابة خطرة في عينها نجم عنها فقدان جزئي للبصر.

ولم تظهر المتهمة في الجلسات الأولى للمحاكمة لمواجهة الاتهامات وأدانتها المحكمة وقضت بحبسها ستة أشهر ثم الإبعاد.

رشوة تقود مهندساً إلى «الجنايات»

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مهندس عربي يعمل في شركة إنشاء وتعمير كبرى بتهمة الطلب من متعهد أعمال كهربائية رشوة 50% من قيمة الفاتورة المستحقة للمتعهد، مستغلاً موقعه في الإشراف على المواقع الإنشائية، ومنها التدقيق على الأعمال الكهربائية واعتمادها بعد تركيبها ثم التوقيع على الفواتير المستحقة للمتعهدين.

وقال المبلغ إنه لا تربطه بالمتهم أي معرفة شخصية، إلا من خلال تعاقد شركته مع الشركة التي يعمل فيها المتهم لتنفيذ التعهدات الكهربائية، ولا توجد خلافات سابقة بينهما، بل إن المتهم طلب منه خفض رسوم التوصيل، فوافقه على ذلك، ونظراً لكونه مكلفاً بتركيب التعهدات لـ113 فيلا استحق له فاتورة بقيمة 70 ألف درهم. فتقدم بطلب لشركة المقاولات للحصول على المبلغ لكن أخبروه بأن عليه الحصول على موافقة المتهم، فتفاوض معه الأخير لخصم المبلغ، فقبل ذلك وصار 60 ألف درهم، لكن فوجئ لاحقاً بأن المتهم يطلب منه عمولة بنسبة 50% من قيمة المبالغ، فأخبره بأنه لا يحوز المبلغ فطلب منه تحرير شيك بذلك، وبناء على هذا أخبر الشركة التي يعمل فيها المتهم بما حدث، فطلبوا منه إبلاغ الشرطة، وتم إعداد كمين له وضبطه بعد استلام الشيك.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل وتصوير الحوار الذي دار بين المتهم والشاكي، وجرى إعداد كمين له، في منطقة أم رمول حيث حضر المتهم بناء على طلب المبلغ، وصعد إلى سيارته وهنا أرسل الإشارة فقبض عليه متلبساً بعد تقاضي الرشوة.