استشارة - الإمارات اليوم

استشارة

علي الحمادي.

■■ إذا قام أحد الأفراد، وهو يعمل في شركة ما، بإرسال أو الإفصاح عن معلومات، علم لاحقاً أنها سرية، إلى طرف ثالث، ولم يكن يعلم أنها جريمة حسب قانون الدولة، ثم تم إلقاء القبض عليه، فماذا يجب أن يتوقع في المحكمة؟

(س.ل)

■ تنص المادة 379 من قانون العقوبات على أن هذا الفعل مجرّم، ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بأي من هاتين العقوبتين، وتسري هذه العقوبة على كل من يعهد إليه، بموجب مهنته أو تجارته أو وضعه، معلومات سرية، ويكشف عنها في حالات غير تلك المسموح بها قانونًا. ومع ذلك، هناك خيارات يستطيع محاميه اتباعها، فيجب أن تعتبر المعلومات التي كشفها سرية من قبل الشركة، وإذا لم تكن الشركة تعتبرها سرية حسب لوائحها فإنه ليس هناك أي جريمة. وهناك حجة أخرى قد تطرح السؤال التالي: ما الفائدة التي حصل عليها الشخص من هذا الفعل، وما هو الربح الذي حققه هو أو أي شخص آخر من ذلك؟ فإذا لم يكن هناك شيء، فهذا يقوي موقفه. أيضاً، سيكون من المفيد التحقق مما إذا كانت الشركة سمحت لأفراد آخرين بمشاركة معلومات سرية، فيمكن أن يعمل ذلك لمصلحته، مع الأخذ في الحسبان أن هذه المسألة تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية.

وبأي حال، ينصح كل موظف بضرورة عدم التساهل في الإفصاح عن معلومات تخص الشركة التي يعمل بها، ولو كانت لأصدقائه، لأن العمل له قدسيته، وما يحدث في مقر العمل يجب أن يظل فيه من باب الأمانة، وحفاظاً على المسؤولية الشخصية تجاه مكان العمل، وحتى لا يقع الشخص عرضة للمساءلة القانونية لاحقاً،إذا رأت الشركة أو الجهة التي يعمل بها أن ما سرّبه من معلومات يضر بها، ولا شك أن البعض يفعل ذلك بحسن نية، لكن عواقبه ربما تكون وخيمة.

طباعة