نيابة السير تسجل 4600 اعتراض على مخالفات في 2017

أكد المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، أن هناك ضوابط تحكم تسجيل المخالفات المشددة، مثل القيادة بتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، التي تصل غرامتها إلى حجز المركبة شهرين و23 نقطة مرورية، لافتاً إلى أن قانون السير أعطى رجل الشرطة حق تسجيل المخالفة، وفي الوقت نفسه منح السائق حق الاعتراض.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن نيابة السير والمرور سجلت 4600 اعتراض على مخالفات مرورية خلال العام الماضي، وأحالتها إلى القضاء، فيما لم تقبل اعتراضات أخرى، لأنها لم تستوف الاشتراطات، ولم ترق إلى درجة تسجيلها.

وتفصيلاً، أفاد الفلاسي بأن بعض المخالفات البسيطة بحسب الغرامة، مثل عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، أو الانحراف المفاجئ، ربما ترقى إلى درجة التهور، إذا ارتبطت بممارسات معينة، مثل التجاوز فجأة وبطريقة متعمدة أمام الآخرين، لافتاً إلى أن هناك ضوابط تحرص نيابة السير على تطبيقها لتشديد هذه المخالفات، كما أنها ربما تستدعي محرر المخالفات للاستماع إلى ملابسات تسجيله لها، لضمان تطبيق القانون بكل عدالة، وتحديد مسؤولية كل طرف. وأكد أن باب الاعتراض مفتوح في النيابة العامة، وكذلك عبر مراكز الشرطة والإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، مشيراً إلى تلقي 4600 اعتراض على مخالفات مرورية خلال العام الماضي، أحيلت كلها إلى محكمة السير، لافتاً إلى أن هناك اعتراضات لم تسجل، لعدم جديتها أو استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح أن هناك فئة من السائقين ينبغي التشدد معهم، مثل متجاوزي السرعة بأكثر من 80 كيلومتراً من سرعة الطريق، إذ يتم استدعاؤهم وتسجيل 23 نقطة مرورية على رخصهم، وبالتالي يجب على كل منهم القيادة بحذر حتى لا يتورط في ارتكاب مخالفات أخرى ويحرم من القيادة لمدة عام، معتبراً أن هذا النوع من السائقين يمثل خطورة على غيره، ومن الأفضل تشديد الإجراء بحقه حماية لغيره.

إلى ذلك، قال الفلاسي إن تطبيق الأمر الجزائي من قبل النيابة العام أسهم في حل كثير من الإشكاليات، والتخفيف عن أفراد المجتمع، إذ يسمح لأعضاء النيابة باتخاذ قرارات مباشرة في بعض الحالات، دون الحاجة إلى إحالتها إلى القضاء، ما يختزل كثيراً من الإجراءات، مشيراً إلى أن نيابة السير تطبق الأمر الجزائي في الحوادث البسيطة، التي لا تسفر عن وفيات أو إصابات، فيدفع الشخص الغرامة في الوقت ذاته دون إحالته إلى المحكمة، وكذلك في حالة احتاج شخص ما للسفر للعلاج بعد تسببه في حادث، فلا يتم تعطيله، بل تحفظ القضية طالما لم يتسبب في أذى لآخرين.