أوهم آسيوية بأنه يستطيع استخراج إقامة لها في الدولة

خليجي يستولي على 10 آلاف درهم بـ «تأشيرة مزوّرة»

توصل متعطل عن العمل، من جنسية دولة خليجية، إلى الاستيلاء لنفسه بطريقة احتيالية على مبلغ من المال، عائد لامرأة من جنسية دولة آسيوية، بعدما أوهمها بأنه يستطيع أن يستصدر لها إقامة في الدولة، فاستغل صورة عن جواز سفر شخص آخر يدعى (خ.ص) على معرفة سابقة به (كان قد أنهى له معاملة في إحدى الدوائر الحكومية) وتوجه إلى أحد مكاتب الطباعة، وقدم طلب تأشيرة عمل للمرأة، بعدما ذيل الطلب بتوقيع مزور منسوب لـ(خ.ص)، وتم إصدار تصريح العمل بعدما تحصل منها على مبلغ 10 آلاف درهم، بحسب ما كشفته النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي.

وبحسب إفادة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، فإنها استقالت من عملها، وبدأت تبحث عن عمل آخر لنقل إقامتها. وعن طريق إحدى صديقاتها تعرفت إلى شخص من جنسية دولة آسيوية، وأخبرته بأنها تبحث عن عمل.

وأضافت أن هذا الشخص أبدى استعداده لنقل كفالتها إلى مقر عمل جديد مقابل حصوله على 10 آلاف درهم، فسلمته صورة من جواز سفرها وصورة شخصية، وبعد نحو أربعة أيام اتصل بها وطلب منها الحضور إلى منطقة السطوة، وجلب المبلغ المتفق عليه، مقرراً لها أنها ستلتقي بكفيلها الجديد.

وذكرت أنها التقت به، بناء على طلبه، وكان برفقته المتهم الذي عرفها بنفسه على أنه كفيلها الجديد، وسلمها تأشيرة العمل الجديدة، واستلم منها المبلغ المتفق عليه.

وقالت إنها فوجئت حينها بأن المهنة المثبتة على التأشيرة هي «خادمة» فسألت المتهم عن ذلك، وأجابها بأنه سيوفر لها عملاً آخر عند عودته من السفر.

وتابعت أنها غادرت الدولة لشهرين، لظروف خاصة، ثم عادت والتقت المتهم، وسلمته جواز سفرها الأصلي، وتأشيرة العمل التي سبق أن أخذتها منه، فأخبرها بأنه لا يوجد لها مكان للعمل، مشيرة إلى أنها بقيت طول تلك الفترة تسكن مع أقاربها ومستمرة في التواصل مع المتهم. وكان في كل مرة يقرر لها أن البحث عن عمل هو مسؤوليتها.

وأضافت أنها عثرت بعد ذلك على فرصة عمل في شركة، وبدأت تتدرب لديهم، ثم سلمتهم صورة من جواز سفرها، وتقدموا لوزارة العمل بطلب موافقة لتشغيلها. وبعد انتهاء إجراءات الموافقة تقدموا للإدارة العامة للإقامة لنقل إقامتها. وهناك تبين أن اسمها في القائمة السوداء، فتواصلت مع المتهم الذي بدأ يتهرب منها على الرغم من وعوده لها بمقابلتها في إدارة الهجرة والجوازات، ثم طلب منها طباعة طلب إلغاء لتأشيرتها، فتوجهت إلى أحد مكاتب الطباعة، لكنهم طلبوا منها صورة جواز سفر الكفيل، فاتصلت بالمتهم، وطلبت منه صورة عن جواز سفره، فأرسلها لها عبر الفاكس، لتكتشف أن الصورة المثبتة على جواز السفر مختلفة عن صورة المتهم، وعندها بدأت البحث عن كفيلها الحقيقي حتى توصلت عليه.

وقال المجني عليه الثاني (خ.ص) إنه فوجئ بمكالمة ترده من أحد أصدقائه يخبره فيها بأن فتاة من جنسية دولة آسيوية تبحث عنه، وتقول إنه كفيلها، فتواصل معها والتقى بها، وسلمته صورة جواز سفره والتأشيرة التي تؤكد أنه كفيلها، ثم أخبرته بأن المتهم هو من سلمها إياها، فتوجه بها إلى مركز الشرطة وفتح بلاغاً بالواقعة.

دبي ــ الإمارات اليوم

طباعة