محاكمة متهمين بتسفير «مركبة مرهونة» بشهادة مزوّرة

نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية متهماً فيها عاطلان عن العمل، من جنسية دولة عربية، بتزوير شهادة تسفير مركبة منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات، مرهونة لأحد البنوك، إلى خارج الدولة بالاشتراك مع ثالث هارب.

وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة، أن المتهمين تورطا في تسفير 60 مركبة مرهونة لبنوك وشركات، بعد تزوير شهادات لها، وشحنها إلى خارج الدولة وبيعها.

من جهته، قال مسؤول شؤون قانونية في البنك المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إن «المتهم الهارب تقدم بطلب شراء مركبة بمبلغ تمويل 61 ألف درهم، يسدد على خمس سنوات، مشيراً إلى أن المتهم كان على مدار سنتين ملتزماً بالسداد، لكنه امتنع بعدها عن سداد أي مبالغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأثناء تنفيذ حجز تحفظي بأمر من المحكمة، تبين أن السيارة تم تسفيرها وشحنها إلى خارج الدولة، بشهادة مزورة، فتقدم البنك بشكوى ضد المتهم الأول كونه تصرف في مال منقول غير مملوك له خلافاً للقانون».

وأفاد ملازم ثان في شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بأن «بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بسرقة سيارات ومن ضمنها المركبة المرهونة للبنك المجني عليه، وبعد عملية البحث تم التوصل إلى أن مكتب شحن بإمارة الشارقة سفّر 60 سيارة مرهونة مستخدماً في ذلك شهادات مزورة».

وأشار إلى أنه «تم الانتقال الى المكتب وسؤال مسؤوله، الذي قرر أن المتهم الهارب كان يتواصل مع المكتب ويزودهم بشهادات تسفير، لشحن عدد من السيارات إلى خارج الدولة»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل الى المتهم الثاني الذي كان محجوزا على ذمة قضية مشابهة، وبسؤاله عن القضية اعترف -أنه بالاشتراك مع المتهم الأول والثالث الهارب- بتسفير المركبة المرهونة للبنك».

وقال شرطي أول، إنه «تم جلب المتهم الثاني من محبسه لاستجوابه عن موضوع الدعوى، وتدوين إفادته في بلاغات عدة، من ضمنها دعوى تسفير مركبة مرهونة للبنك المجني عليه»، واعترف بتسفير عدد من المركبات خارج الدولة ومن ضمنها المركبة موضوع الدعوى، وأنه كان يتواصل عن طريق الهاتف مع المتهم الأول - الذي كان نزيلاً في السجن المركزي- ويحدد له في كل مرة موقع سيارة من السيارات لتهريبها.

وأضاف أنه «عندما كان يتوجه إلى تلك المركبات يجد بداخلها المفاتيح، وكان يدون مواصفاتها في رسالة نصية يرسالها إلى آخر - صدر حكم بإبعاده عن الدولة- ليتولى الأخير تزوير شهادة تسفير منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات، وحسب الاتفاق يرسلها مع أحد القادمين إلى الدولة، وبعد أن يتسلمها يرفقها مع السيارة ذاتها، ويرسلها إلى الميناء بعد التنسيق مع شركة الشحن».

 

طباعة