«الاتحادية الاستئنافية» تدين 7 متهمين.. وتُغرّمهم 3.5 ملايين درهم

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة سبعة متهمين، بمعاقبة كُلٍّ منهم بغرامة قدرها 500 ألف درهم، لثبوت ارتكابهم جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر وتداول أخبار وبيانات زائفة ومضللة تخالف البيانات الرسمية، وبث دعايات من شأنها تأليب الرأي العام، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

كما دانت المحكمة المتهمين عن واقعة الاتفاق المسبق في ما بينهم على الإخلال بحرية المنافسة والحد منها، من خلال التواطؤ على تحديد أسعار بيع وشراء منتجات الدواجن بصورة مباشرة، عبر افتعال الزيادة وتثبيتها خلافاً لآليات السوق الحر، وتحديد شروط البيع، وتقييد تدفق المنتج بالأسواق، للتحكم في معروضه ورفع أسعاره، وذلك استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة.

وأدانتهم المحكمة كذلك عن جريمة الغش في الإعلان، والتسويق لمنتجات الدواجن عبر التضليل، واستخدام بيانات غير صحيحة، المعاقب عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.

وقضت المحكمة، إضافة للعقوبة الأصلية، بالتدابير والجزاءات المالية التالية، وهي: مصادرة الهواتف المضبوطة المستخدمة في الجرائم، وحذف المجموعات المرصودة، وإغلاق الحساب الإلكتروني المُستغل في ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين، وإلزام المتهمين بالرسوم القضائية المقررة قانوناً.