محكمة التركات بدبي تنجز تسويات بقيمة 5.2 مليارات درهم في 2025

أنجزت محكمة التركات تسويات تخطت قيمتها الإجمالية 5.26 مليارات درهم خلال عام 2025، وسجلت معدل اتفاق في ملفات التسوية الودية بلغ 92.5% (شملت ملفات مسجلة قبل عام 2025)، ما أسهم بشكل فاعل في تسريع انتقال الحقوق لمستحقيها، وإعادة تفعيل الأصول، ودعم الدورة الاقتصادية والاستقرار الأسري، مبرهناً على الكفاءة العالية للمنظومة القضائية المتخصصة، وشهد عام 2025 تسجيل المحكمة 2214 ملف تركة، تنوعت لتشمل تركات المسلمين وغير المسلمين، والقصّر، من المواطنين وغير المواطنين.

ونجحت المحكمة في إنهاء الخلافات في 350 ملفاً من أصل 368 ملفاً متنازعاً عليها بين الورثة أو الغير، محققة نسبة نجاح لافتة بلغت 95.11% (كلياً وجزئياً)، بينما تعذر التوصل لتسوية في 18 ملفاً (بنسبة 4.89%) لتتم إحالتها إلى المسارات القضائية المختصة.

وقد أسهمت هذه التسويات في تحرير أموال وأصول تتجاوز قيمتها 5.26 مليارات درهم، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وانتقال الأموال وفق الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد سرعة الإنجاز، انخفض متوسط المدة الزمنية للتسوية من 24 يوماً في عام 2024 إلى 13.8 يوماً في 2025، محققاً نسبة تحسن بلغت 42%.

وفي المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية للمطالبات القضائية المعروضة من 32.87 مليار درهم في 2024 إلى 9.44 مليارات درهم في 2025.

وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع المبالغ الموردة بنسبة 46% لتصل إلى 4.76 مليارات درهم، مقارنة بـ3.26 مليارات درهم، في حين زادت المبالغ المصروفة من 2.56 مليار درهم إلى 3.64 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال وتدوير المستحقات.

• %46 ارتفاع المبالغ المورَّدة، لتصل إلى 4.76 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة متقدمة في إدارة الأموال وتدوير المستحقات,