منصة اتحادية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

أطلقت وزارة الداخلية أخيراً منصة الجرائم الإلكترونية كأحد مخرجات المشروعات التحولية التي تتوافق مع منهجية حكومة دولة الإمارات بتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص المنصة ضمن الخدمات الذكية التي توفرها الوزارة لأفراد المجتمع للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تندرج تحتها ثلاث خدمات، هي: خدمة طلب تقديم بلاغ حيث تُمكّن كل من تعرض لجريمة إلكترونية من أن يقدم بلاغاً ضمن منصة اتحادية تسهم في وصول البلاغات إلى الجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن خدمة طلب فتح بلاغ جرائم إلكترونية يتم من خلالها فتح البلاغات الخاصة بالجرائم الإلكترونية للأفراد والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والعمل على جمع الاستدلالات اللازمة، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

أما الخدمة الثانية التي توفرها المنصة فهي تقديم معلومات لوزارة الداخلية، والتي تعزز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وتعد من الخدمات التي يتم من خلالها تقديم معلومات عن الجرائم الإلكترونية أو جرائم أخرى من قبل الأفراد والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات.

وبالنسبة للخدمة الثالثة، بينت الوزارة أنها تتمثل في طلب استشارة عن الجرائم الإلكترونية، وهي متخصصة بتقديم الاستشارات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وما يرتبط بها من أبعاد قانونية وكيفية التعامل مع مخاطر الإنترنت، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية.

من جهتها، ذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يمكن لضحايا الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات، الإبلاغ عنها في الدولة عن طريق عدد من القنوات، إضافة إلى منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوافرة على المتاجر الإلكترونية «غوغل بلاي» و«آب ستور» و«آب غاليري»، فضلاً عن منصة «eCrime» لشرطة دبي، وخدمة «أمان» - شرطة أبوظبي، والتطبيق الذكي «مجتمعي آمن» الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية.

يُشار إلى أن العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بدأ في الثاني من يناير 2022.

ويهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية. ويوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعاً إلكترونياً أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات.

جرائم إلكترونية

يتناول قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية جرائم عدة، منها: إنشاء أو تعديل «روبوتات» إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، تزوير المستندات الإلكترونية، الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية، التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، التسول الإلكتروني، نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز والتهديد الإلكتروني، السب والقذف، إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص، الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك، الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص، الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.