حبس صاحب شركة بتهمة الاحتيال على 296 متدرباً في «نافس»

أمرت النيابة العامة الاتحادية بحبس صاحب ومدير شركة خاصة، بتهمة الحصول بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين في الشركة ضمن برنامج «نافس»، بعدما ثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفَين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج «نافس» عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية، وسجل لديه 296 مواطناً متدرباً من الجنسين.

واشترط صاحب الشركة على المتدربين سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة، مدعياً أنها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية، مهدداً إياهم أنه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ، سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين أنه لا يقدم لهم تدريباً مباشراً ذا قيمة علمية أو عملية، ما يعد احتيالاً لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام برنامج «نافس».

جدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت في ديسمبر الماضي، بحبس مدير شركة بالقطاع الخاص بعد ثبوت قيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطناً بشكل صوري.

واتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات إدارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بجزاءات «نافس»، في حق صاحب عمل قام بتعيين 43 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج «نافس».

كما أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوفمبر الماضي، إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة جراء استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من برنامج «نافس» لمتدربين مواطنين التحقوا بالشركة للتدريب من خلال منصة البرنامج.

وبهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، دعت الوزارة جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة في سوق العمل، من خلال تطبيق الوزارة أو الاتصال عبر الرقم 600590000.

وتكثف الجهات الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وتطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.

ويأتي تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.

• صاحب الشركة اشترط على المتدربين إيداع مبالغ مالية في حساب الشركة.

• المتهم هدد المتدربين حال عدم الدفع بتقييم راسب.