32 ألف درهم تعويضاً لمتضرر في حادث مروري

أقام خليجي دعوى في محكمة الفجيرة الابتدائية المدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد 18 ألفاً و427 درهماً، ثمن تصليح مركبته، ومبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن توقف مركبته وعن جميع الأضرار التي ترتبت عليه إثر الحادث المروري الذي تسبب فيه، لعدم مقدرته على قيادة المركبة، وقضت له المحكمة بـ32 ألفاً و665 درهماً.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليه تسبب في حادث مروري نتيجة قيادة مركبة منتهية الترخيص والتأمين، ما أدى إلى إتلاف مركبته، وتم إدانته والحكم عليه بغرامة 1500 درهم و300 درهم في قضية سابقة بجزاء مرور الفجيرة، مشيراً إلى أن مركبته تضررت كثيراً وكلفة إصلاحها 18 ألفاً و427 درهماً، مطالباً بـ10 آلاف درهم تعويضاً كاملاً عن توقف المركبة لحين الفصل في الدعوى.

وقررت المحكمة ندب خبير لتنفيذ المأمورية للفصل في القضية. وذكر الخبير في تقريره الذي أودعه المحكمة أن كلفة إعادة المركبة لحالتها قبل الحادث تقدر بـ15 ألفاً و665 درهماً شاملاً، وتقدر مدة الإصلاح بـ20 يوماً، بالإضافة لنقص قيمة المركبة السوقية بقيمة 13 ألف درهم بسبب الحادث، وقيمة استئجار مركبة بديلة في فترة توقف المركبة 4000 درهم.

وقضت المحكمة بأن يؤدي المدعى عليه للمدعي 32 ألفاً و665 درهماً والفوائد بواقع 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم النهائي وحتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.