«اليمين المتممة» تحسم خلافاً مالياً بين صديقين

محكمة رأس الخيمة ألزمت المدعى عليه برد 55 ألف درهم لصديقه. أرشيفية

انتهت علاقة صداقة بين شابين إلى أروقة المحاكم نتيجة خلاف مالي بينهما، بعدما أعطى شاب (آسيوي) صديقه (عربي) 55 ألف درهم على سبيل الدين، إلا أنه ماطل وتهرب وامتنع عن سداد المبلغ، ولجأت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، إلى اليمين المتممة ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 55 ألف درهم.

وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن الآسيوي والعربي كانت تربطهما علاقة صداقة، وعلى إثرها أعطى الآسيوي 55 ألف درهم لصديقه على سبيل الدين، وعندما طلبه برد المبلغ بدأ يتهرب ويماطل في إعادة المبلغ رغم وجود رسائل «واتس أب» ورسائل صوتية تثبت ذلك.

وأقر وكيل المدعى عليه في مذكرة دفاعه بوجود خلافات بين الطرفين في العمل وعدم وجود مديونية بينهما، وطلب برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وأفادت شاهدة بأنها كانت حاضرة عند تسليم المبلغ، كما ذكر شاهد ثانٍ أنه كان حاضراً عند تسليم المدعي المبلغ لصديقه دون أن يعرف قيمته.

وأكدت أوراق الدعوى أن المدعى عليه أقر بأنه ليس مديناً للمدعي بأي مبالغ ورسائل «واتس أب» مجرد رسائل متبادلة بينهما وطلب سماع شاهديه، حيث ذكر شاهده الأول أنه يعرف الطرفين باعتبارهما يعملان في الشركة نفسها وأن المدعى عليه ليس مديناً للمدعي بأي مبالغ، وحدثت بينهما خلافات بشأن التفطن لتزوير المدعي لعقود عمل وأقحمه في الدعوى، وأنه لا توجد معاملات مالية بينهما باستثناء مبلغ يخص غرفة فندق وتأمين سيارة بقيمة 4500 درهم، فيما نفى الشاهد الثاني علمه بأن المدعي داين المدعى عليه.

وجاء في حثيثات حكم محكمة مدني جزئي، أن الثابت بالأوراق أن المحكمة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي لتحري حقيقة الدعوى وأن المدعي امتثل بحضور الجلسات وحلف اليمين، بما يضحى معه طلب المدعي وجاء على سند صحيح من الواقع والقانون متوجباً قبولها وهو ما تقضي به المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 55 ألف درهم وألزمته بالمصروفات.

طباعة