محامٍ يقاضي موكّله.. رفض سداد الأتعاب

أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد أحد موكليه، طلب فيها إلزامه بسداد أتعابأقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد أحد موكليه، طلب فيها إلزامه بسداد أتعاب المحاماة عن قضية كان مثّله فيها، مؤكداً في دعواه أنه على الرغم من مرور عامين على انتهاء القضية، إلّا أن المدعى عليه لم يسدد الأتعاب المتفق عليها.

ووفقاً لأوراق القضية، أقام المحامي دعواه، بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، بصحيفة مودعة ومعلنة قانوناً للمدعى عليه ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد 6200 درهم، هو المبلغ المتبقي من أتعاب متفق عليها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أن المدعي له مبلغ في ذمة المدعى عليه ناتجاً عن عقد أتعاب محاماة لم يتم سداده، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، وقدّم المدعي سنداً لدعواه يتضمن صورة من اتفاق أتعاب محاماة، وصورة من وكالة صادرة من المدعى عليه للمدعي، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى التي ترافع فيها المدعي، وصوراً من محضر تحضير الدعوى، بالإضافة إلى جلسة في الدعوى.

وخلال تداول الدعوى بالجلسات حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون، وطلب الحاضر عن المدعي حجز الدعوى للحكم.

وأفادت المحكمة أنه لمّا كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 6200 درهم قيمة الأتعاب المتفق عليها، تأسيساً على أن المدعى عليه تعاقد معه بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة بقيمة 5000 درهم، ومبلغ 1200 درهم مصروفات إدارية، وذلك لتمثيله أمام القضاء وكان المدعي أورد في صحيفة دعواه بأن المدعى عليه لم يسدد له المبلغ المستحق، رغم تنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه الثاني.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المدعي قدّم ما يفيد تمثيل المدعى عليه أمام القضاء ومن ثم تكون مطالبة المدعي له بالمبلغ مقابل أتعاب المحاماة والواردة بعقد الاتفاق صحيحة، ولها أصلها الثابت بالأوراق لا سيما أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ الوارد بعقد أتعاب المحاماة، والبالغ 5000 درهم، بالإضافة للمصروفات الإدارية بمبلغ 1200 درهم ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي 6200 درهم وفقاً للعقد المبرم بينهما، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6200 درهم.

محكمة العين قضت بإلزام المدّعى عليه بسداد 6200 درهم للمحامي.