محكمة رأس الخيمة ألزمته أداء 243 ألفاً و800 درهم للمدعية

خليجية تقاضي زوجها وتضع 3 شروط للعودة إليه

المدعى عليه امتنع عن تلبية شروط الزوجة وطلب رجوعها لطاعته دون قيد أو شرط. من المصدر

أقامت زوجة (خليجية) دعوى قضائية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، تطالب بإلزام زوجها أن يؤدي لها مبلغ 286 ألف درهم، كان قد استلفه منها، ووضعت ثلاثة شروط للعودة إليه، بعد أن طلبها للطاعة الزوجية، وهي أن يرد لها المبالغ المالية التي حصل عليها، وألا يهجرها، وأن يعاشرها بالمعروف والإحسان، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 243 ألفاً و800 درهم قيمة الدين المتخلد في ذمته مع الفائدة السنوية 6% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.

وأوضحت المدعية في صحيفة الدعوى أن المدعى عليه امتنع عن تلبية شروطها، وطلب رجوعها لطاعته دون قيد أو شرط، ما حدا بها لإقامة الدعوى لإلزامه أن يؤدي لها مستحقاتها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة العدة وقيمة الدين المتخلد في ذمته، و22 ألفاً قيمة خط اتصالات مميز كانت قد دفعته نيابة عنه، ولم يسلمها ثمنه.

وأضافت المدعية أن المدعى عليه تزوجها بعقد شرعي وهجرها، واستدان منها 286 ألف درهم بموجب حوالات بنكية من حسابها إلى حسابه، إلا أنه امتنع عن إرجاع المبلغ دون موجب قانوني، رغم أنه يتقاضى من عمله مرتباً مجزياً، وتابعت أن المدعى عليه كان قد اشتكاها لدى لجنة التوجيه والإصلاح الأسري طالباً عودتها للطاعة الزوجية. وأشارت إلى أنها لا تمانع من العودة إليه بعد أن يرد لها المبالغ المالية التي حصل عليها وتلبية شروطها، ومن جانبه أقر المدعى عليه أمام المحكمة بأنه تسلم المبالغ المالية من المدعية على سبيل السلفة والهدية، وأن جزءاً آخر كانت ترسله له ليسحبه نقداً من الصراف، لعدم تمكنها من سحبه، وجزءاً آخر كانت ترسله إليه لشراء بعض الأغراض الخاصة بها.

وأوضح أنه أرجع 60 ألف درهم من المبلغ لها، وأنه بشأن قيمة خط الاتصالات البالغ 22 ألف درهم فإنه قام بتسديد ثلاثة أو أربعة أقساط منه، في حين أنها سددت بقية الأقساط، لأنها كانت تستخدمه.

وجاء في منطوق حكم مدني جزئي رأس الخيمة، أن الثابت من الأوراق ومن خلال اليمين التي أدتها المدعية ثبوت الدين من جانب المدعى عليه، خاصة أنه لم يدلِ بخلاف ذلك، كما أنه أقر بسداد 60 ألف من قيمة الدين المتخلد في ذمته، وعليه يكون المبلغ المطالب بأدائه للمدعية كدين 226 ألف درهم.

وأشارت إلى أنه بشأن قيمة خط الاتصالات البالغ 22 ألف درهم، فإن الثابت بالأوراق أن المدعية لم تنفي سداد المدعى عليه بعض الأقساط، وعليه فإن المحكمة ترى إلزام المدعى عليه، وبعد خصم الأقساط التي سددها، وقدرها 4200 درهم، طالما ثبت استخدامه خط الهاتف واحتفاظه به، وتبين أن المدعية هي من سددت بقية الأقساط، فإن المحكمة تلزم المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 17 ألفاً و800 درهم قيمة المبلغ الذي سددته من ثمن خط الهاتف المستخدم.

وذكرت أن إجمالي الدين المستحق على المدعي والمطالب بأدائه للمدعية 226 ألف درهم، إضافة إلى 17 ألفاً و800 درهم، بإجمالي 243 ألفاً و800 درهم، مع فائدة سنوية بواقع 6% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.

طباعة