محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لغياب الدليل

خليجي يتهم طليقته بالاستيلاء على 441 ألف درهم

محكمة أبوظبي وجهت اليمين المتممة للمدعي وتخلف عن الحضور. أرشيفية

اتهم رجل (خليجي) طليقته بالاستيلاء على 441 ألف درهم، بعد أن أوهمته قبل الطلاق بشراء عقارات له في بلدها، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض الدعوى بعد أن تخلف عن حضور جلسة أداء اليمين الحاسمة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته (عربية)، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 441 ألف درهم والفائدة بواقع 12.5% وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بطفل وأثناء قيام العلاقة الزوجية سلمها خمسة شيكات بقيمة 441 ألف درهم بطلب منها لشراء شقق وأراضٍ لمصلحته في بلدها، وعلى خلاف الحقيقة أخبرته أنها اشترت الشقق والأراضي باسمه ولم تقدم ما يثبت ذلك، ما حدا به لإقامة دعواه، وأرفق سنداً لدعواه صور شيكات وصور كشف حساب.

وخلال نظر الدعوى، قرّرت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي بصيغة (أقسم بالله العظيم بأن الشيكات التي سلمتها للمدعى عليها، والتي صرفتها بقيمة 441 ألف درهم كانت مقابل اتفاق بيني وبين المدعى عليها كي تقوم بشراء شقق وأراضٍ لمصلحتي في دولة عربية ولم تكن لسبب آخر، وأنها لم تقم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمني ما يثبت قيامها بشراء ما تم الاتفاق عليه لمصلحتي سواء باسمي أو باسم ابني، وأن ذمة المدعى عليها مشغولة لي بالمبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد)، وحدّدت جلسة لأداء اليمين إلا أن المدعي تخلف عن الحضور.

وأفادت المحكمة بأنه من المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أنها وجهت اليمين المتممة للمدعي وتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، وخلت أوراق الدعوى من دليل كامل على صحة ما يدعيه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم. 

طباعة