الحبس والغرامة والإبعاد لمدان بسرقة امرأة

عدلت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بحق مدان بتعقب امراة عقب خروج من أحد البنوك وسرقة مبلغ 15 ألف درهم منها.
وقضت الاستئناف بتغريمه 15 ألف درهماً بالإضافة إلى حكم قضت به محكمة أول درجة بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، وتحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليها كانت متواجدة بمقر الشركة التي تعمل بها، وتوجهت إلى فرع أحد البنوك في البناية ذاتها التي توجد بها الشركة، وصرفت شيكاً بمبلغ 15 ألف درهم مستحقة للشركة، وحملت المبلغ في مغلف بيدها وأثناء خروجها من المبنى فوجئت بشخص يسحب الأموال من يدها ويلوذ بالفرار.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم باغتها وسرق منها النقود لكنها استطاعت تمييز ملامحه والتعرف عليه عند مشاهدتها له في فيديو كاميرات المراقبة، كما تعرفت عليه بعد القبض عليه وعرضه في طابور التشخيص.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة الموجهة إليه، 
وبعد النظر في الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى أن الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة، وما ثبت بأقوال المجني عليها وتحقيقات النيابة العامة يقود إلى إدانة المتهم، متلفتة عن إنكاره التهمة الموجهة إلبه، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة.
من جهتها طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بتغريم المتهم بالمبلغ الذي استولى عليه من المجني عليها.
وبالجلسة المحدد لنظر الاستئناف حضر المتهم واعترف بالتهمة المسندة إليه، ومن ثم باشرت المحكمة النظر في الاستئناف، مشيرة إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة تفصيلياً، ومن ثم تتخذ منه محكمة الاستئناف أسباباً مكملة لحكمها وتضيف إليه اعترافه بالتهمة المسندة إليه، وقضت بتغريمه مبلغ 15 ألف درهم، بالإضافة إلى الحكم الابتدائية بالحبس والإبعاد.