شاب يطالب صديقه برد 96 ألف درهم سحبها من بطاقته البنكية

أيّدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى اتهام شاب صديقَه باستخدام بطاقته البنكية، وسحب أكثر من 96 ألف درهم، ورفض سداد المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه أداء مبلغ 96 ألفاً و730 درهماً، وتعويضاً عن الأضرار التي أصابته بقيمة 30 ألف درهم، مشيراً إلى أنه وبحسب علاقة الصداقة بينهما، ونظراً لحاجة الأخير للمال، سلمه بطاقته البنكية، وتعهد بسداد قيمة مسحوباته منها، والتي بلغت خلال شهر مبلغ المطالبة، ولم يبادر برد تلك المبالغ.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، مشيرة إلى عدم تقديم المدعي أي بينة تثبت واقعة الدين، فأمسى ادعاؤه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، سيما وأن ما استند إليه المدعي من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينه والمستأنف ضده، لا تثبت حقيقة المعاملة بينهما، كما لا تثبت واقعة الدين أو السلف، ولم يرد فيها إقرار صريح باستدانته المبلغ موضوع التداعي.

ولم يرتض المدعي الحكم، وأقام طعنه، وطالب بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته أمام أول درجة، وبالتصريح بمخاطبة إحدى شركات الاتصالات، لإمداد المحكمة بالمحادثات بينه وصديقه، فيما قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية بطلبه رفض الطعن، وتمسك بدفاعه ذاته، وأنه اضطر لاستعمال بطاقة المستأنف لصرف ما حول له من مبالغ من قبل شقيقه على حساب المستأنف، نظراً لما كان من تعميم جراء إحدى القضايا.

وأفادت محكمة الاستئناف، بأن الثابت من أوراق التداعي خلوها مما يدلل ولو بقليل يستشف منه أن المبالغ التي تحصل عليها المستأنف ضده من حساب المستأنف باستخدام بطاقته البنكية التي سبق وسلمها إليه برضاه وإرادته، قد جاء من قبيل اقتراضه إياها، ومن ثم انشغال ذمته بها على سبيل الاستدانة أخذاً بأن كشف الحساب وإقرار المستأنف ضده بحصوله على تلك المبالغ، وإن لا ينبئ أو يجزم بطبيعة معاملتهما أو باستدانة الأخير لتلك الأموال، وقد تمسك بعدم مديونيته الأمر الذي أمست معه دعواه، والحال كذلك خلواً من ثمة دليل أو قرينة تفيد وبحق بانشغال ذمة المستأنف ضده بالمبلغ مناط الطعن، سيما ولم يدلل على قوله المرسل فيما أورده بسياق صحيفته من سابق استدانة المستأنف ضده لأمواله بالنهج ذاته ورده لما تحصل عليه من مسحوبات بطاقته عن أشهر سابقة لمدة التداعي، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.