نصيب شراكة في تجارة الزهور والشوكولاتة

إلزام تاجر بدفع 100 ألف درهم أرباحاً لشريكه

المحكمة قدرت قيمة التعويض بـ 5000 درهم. أرشيفية

ألزمت محكمة العين الابتدائية، تاجراً أن يؤدي لرجل 100 ألف درهم نصيبه من الأرباح الخاصة بالاستثمار في الزهور والشوكولاتة، كما ألزمته بدفع 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت المدعي من عدم حصوله على أرباحه في موعدها.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد تاجر، طالب بإلزام تاجر أن يؤدي له 100 ألف درهم مقابل عقد استثمار بينهما مع إلزامه بأن يرد له 10 آلاف درهم أخذها منه على سبيل القرض بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن التاجر اتفق معه على أن يأخذ منه مبلغ 50 ألف درهم ليستثمرها في مجال تجارة الزهور والشوكولاتة مقابل أن يؤدي له 5000 درهم شهرياً لمدة سنتين، وسلم المدعى عليه المبلغ بموجب شيكين، سحبها الأخير من حسابه ولم يلتزم بسداد عوائد الاستثمار بواقع 100 ألف درهم، كما اقترض المدعى عليه مبلغ 10 آلاف درهم، وقدم صورة من الاتفاق، وصورة من الشيكات، وصورة من كشف حساب بنكي يفيد بسحب قيمة الشيكات. فيما قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها أنهما اتفقا ودياً عند تحرير عقد الاستثمار على تخفيض المبلغ عند وجود أي ظرف طارئ، ورغم ذلك التزم بسداد المبلغ كاملاً للمدعي نهاية كل شهر بعد إجراء المحاسبة عن المعاملات التي كانت تتم بينهما، إلا أنه نتيجة خلاف مع صاحب المحل الذي كان يستثمره توقف عن السداد لمدة شهرين قبل أن يسدد جميع المبالغ المستحقة عليه، لافتاً إلى أن المدعي رفض تخفيض قيمة الاستثمار، وأن قيمة الشيك كانت عبارة عن سداد دين له لدى المدعي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بثبوت خطأ المدعى عليه بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع المدعي بتسليم الدفعات الشهرية في موعد استحقاقها، وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 5000 درهم.

ورفضت المحكمة طلب المدعي بمبلغ 10 آلاف درهم التي اقترضها منه المدعى عليه لعدم تقديم الدليل على أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر للمدعى عليه على سبيل القرض، لاسيما أن الشيك في الأصل العام أداة وفاء وأن من يدعي مخالفة الأصل العام عليه إقامة الدليل على ادعائه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بدفع 5000 درهم تعويض، وألزمته المناسب من المصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

طباعة