إلزام مستثمر دفع 5.6 ملايين درهم لشريكه

منح مستثمر توكيلاً لشريكه بإدارة الشركة المملوكة لهما مناصفة منفرداً، فاستغل التوكيل، واستولى على الأرباح، وباع حصة شريكه لنجله، وقضت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمستثمر مبلغ خمسة ملايين و118 ألف درهم، قيمة حصته في الشركة، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه أن يؤدي للمستثمر مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وتفصيلاً، أقام مستثمر دعوى ضد شريكه، طالب بإلزامه أن يؤدي له مليوني درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المادية والأدبية، والكسب الفائت، والفرصة الضائعة، مع إلزامه الفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ خمسة ملايين و118 ألف درهم، المقدر من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى تجاري كلي أبوظبي.

وأوضح أنه كان شريكاً مع المدعى عليه منذ عام 2011، في شركة بواقع 50% لكل منهما، وأنه عمل وكالة للمدعى عليه لإدارة الشركة منفرداً، واستمرت الشراكة حتى عام 2017، وعندها قام المدعى عليه بالاستيلاء على الشركة، وعلى أرباحها، ما دفع المدعي للتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية، طالب فيها بحصته في أرباح الشركة من تاريخ قيام الشراكة.

وأشار إلى أنه أثناء نظر الدعوى فوجئ بالمدعى عليه يستغل الوكالة الممنوحة له، وباع كامل حصته في الشركة لابنه، وتم تعديل الرخصة التجارية باسم المدعى عليه وابنه، الأمر الذي فوّت عليه الأرباح عن الأعوام 2015، و2016، و2017، لافتاً إلى أنه أقام دعوى بطلان ملحقاً عقد التأسيس والتنازل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وقضت محكمة البداية برفض الدعوى تأسيساً على أن الوكالة الممنوحة للمدعى عليه تبيح له القيام بتلك التصرفات، وأنه لم يخلّ بالتزاماته الواردة بها.

وتابع أنه رفع دعوى تجاري كلي طالب فيها بإلزام المدعى عليه دفع ثمن حصته في الشركة البالغة 50%، وفقاً لعقد التأسيس المبرم بينه والمدعى عليه، وقضت فيها محكمة الموضوع بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي خمسة ملايين و188 ألف درهم.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 500 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة والبالغ خمسة ملايين و118 ألف درهم، بشأن حصة المدعي في الشركة، اعتباراً من تاريخ رفع تلك الدعوى حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل المبلغ المقضي به، بإلزام المدعى عليه رسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.