رجل يطالب مدرسة خاصة بـ 400 ألف درهم تعويضاً لابنته

محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لعدم وجود خطأ. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى والد طالبة بمدرسة خاصة، طالب بإلزام المدرسة أن تؤدي له بصفته الولي الطبيعي لابنته القاصر، مبلغ 400 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق ابنته من ضرر نتيجة المخالفات الصادرة منها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مدرسة خاصة في أبوظبي، طالب بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 400 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق ابنته من ضرر نتيجة المخالفات الصادرة من المدرسة واحتياطياً ندب خبرة تكون مهمتها الاطلاع على كل المستندات المقدمة في الدعوى، والانتقال إلى مقر المدرسة، والاطلاع على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينه ومركز كامبريدج للاختبارات الدولية.

وأشار إلى أنه في العام الدراسي 2020-2021 درست ابنته بعض المواد التابعة لمنهاج جامعة كامبريدج، بعدما أعطت المدرسة تعليماتها بإجراء الاختبارات عن طريق تقنية الاتصال عن بعد دون حضورهم، وإجراء الاختبار من قبل مدرسي المدرسة المعتمدين لدى جامعة كامبريدج، وعندما ظهرت النتائج فوجئت ابنته بحصولها على تقدير A في مادتين، وB في خمس مواد أخرى.

ولفت إلى أنه في بداية العام الدراسي أبلغته ابنته بوجود شائعة بعدم صدقية النتائج، ورغبة المدرسة في الحصول على رسوم أخرى لتصحيح الاختبارات، وبالفعل توجه إلى المدرسة ودفع رسوم إعادة تصحيح الاختبارات، بعدما تم إرسال بريد إلكتروني إليه، موضحاً فيه مبلغ الرسوم المطلوبة للتصحيح، وبعدها تسلم بريداً إلكترونياً من مركز كامبريدج بأن نتائج الاختبارات الأولى كانت صحيحة، وبعد تقديم شكاوى عدة لدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، تم الرد عليه برسالة «أنه بالتواصل مع القسم المعني، نفيدكم بأن الإجراء صحيح، حسب دليل كامبريدج»، و «لحق بابنته أضرار مادية ومعنوية جراء تصحيح اختباراتها»، فيما قدمت محامية عن المدرسة مذكرة جوابية، تضمنت صوراً من مراسلات عبر البريد الإلكتروني من جامعة كامبريدج.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت أن المدعي تقدم بشكوى لدى دائرة التعليم والمعرفة، والتي جاء في ردها أن الإجراء صحيح حسب دليل كامبريدج، لافتة إلى أن الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على سائر الأوراق، أن الإجراء الذي تم اتخاذه صحيح، ومن ثم ينتفي الخطأ من جانب المدرسة، وخلت الأوراق من ثمة مستند يؤازر ما دعا به المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

طباعة