مؤسسة تطالب عاملة مفصولة بإعادة رواتب.. صرفتها بالخطأ

أنهت إحدى المؤسسات خدمات عاملة لديها، ضمن إجراءات الهيكلة التي نفذتها لتقليل النفقات التشغيلية، واستمرت بسبب خطأ إداري في تحويل راتبها الشهري إلى حسابها البنكي، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام العاملة أن تؤدي للمؤسسة مبلغ 33 ألفاً و841 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة دعوى ضد عاملة سابقة لديها، طالبت بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 33 ألفاً و841 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها عملت لدى المؤسسة المدعية، وتم إنهاء خدماتها بسبب جائحة كورونا، وتبين لاحقاً أنه عن طريق الخطأ تم إيداع رواتب في حسابها البنكي، بلغت قيمتها مبلغ المطالبة، وتمت مطالبتها بإعادة المبلغ فماطلت في ذلك، ولم تبادر بالسداد.

وقدم وكيل المؤسسة سنداً لدعواها، صوراً ضوئية من عقد عمل بين أطراف التداعي، مترجماً ترجمة قانونية، وخطاب إنهاء خدماتها، وإفادة بنك تفيد بتحويل مبلغ 33 ألفاً و841 درهماً لحساب المدعى عليها، بالإضافة إلى تقرير خبرة استشاري، فيما لم تحضر المدعى عليها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المؤسسة قدمت إفادة بنكية وتقرير الخبرة الاستشاري والتي تفيد تحويل مبلغ المطالبة لحساب المدعى عليها عن طريق الخطأ، بعد إنهاء خدماتها، وكانت المحكمة اطمأنت لما قدمه ممثل المدعية من مستندات، علاوة على أن المدعى عليها لم تحضر أمام المحكمة لتقدم أي دفوع أو دفاع، يبرأ ذمتها، وحكمت المحكمة بإلزامها أن تؤدي للمؤسسة مبلغ 33 ألفاً و841 درهماً مع إلزامها الرسوم والمصروفات.