امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على نصيبها في الحساب البنكي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 274 ألفاً و669 درهماً، قيمة نصيبها في حساب بنكي مشترك بينهما، افتتحاه خلال فترة زواجهما.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان زوجها، وقاما بفتح حساب مشترك بينهما، وكانت تقوم بإيداع وتحويل كل مستحقاتها على هذا الحساب، وبعد وقوع الطلاق بينهما اكتشفت قيام المدعى عليه بسحب الأموال من الحساب، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم سماع الدعوى، وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي لاحتساب المبالغ المستحقة للطرفين.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى، قائم على غير سند من القانون، موضحة أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بإرجاع المدعى عليه للمبالغ التي أخذها من الحساب المشترك بينهما.

وأوضحت المحكمة أن الخبير المنتدب من قبل القاضي المشرف خلص في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة، لسلامة الأسس التي بُني عليها، ولصدوره من متخصص، أن المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليه 274 ألفاً و669 درهماً، وذلك بعد أن قام الخبير بفحص المستندات المقدمة من الطرفين، وكذلك الكشوف المرسلة من البنك محل الحساب المشترك، وبعد تصفيته للحسابات فيما بين الطرفين، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ الذي خلص إليه الخبير، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 274 ألفاً و669 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات والرسوم.