تُعد جريمة انتهاك حرمة حياة الغير

الحبس والغرامة عقوبة تصوير ضحايا الحوادث ونشرها إلكترونياً.. فيديو

صورة

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الفضوليين من عقوبة تصوير ضحايا حوادث الطرق، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تُعد في نظر القانون جريمة انتهاك حرمة حياة الغير، تصل عقوبتها إلى الحبس ستة أشهر وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم.

وقال الشريف، ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن المادة (44) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية في البند الرابع منه، يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، ومن ذلك التقاط صور المصابين أو ضحايا الحوادث أو الكوارث أو نقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.

وأشاد بما أقره المشرع من تشديد العقوبة في هذه المادة، إذ من شأن ذلك أن يحدّ من الفضول المنتشر بين كثير من الناس، خصوصاً الذين لديهم شغف وفضول بتصوير الحوادث ويتسببون في تعطيل السير وحركة المرور، على الرغم من كل التنبيهات والتحذيرات التي تصدرها جهة الاختصاص لأمثال هؤلاء، لكن لايزال هناك من يحاول تصوير الحوادث.

وأضاف أن الوقوف لتصوير الضحايا، يعرقل وصول سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، ويصعّب مهمتهم في إنقاذ المصابين، فضلاً عن ما يسببه التجمهر من ازدحام وعرقلة جهود الإنقاذ.

ونبه إلى أن تصوير الضحايا والموتى، يمسّ بشكل مباشر مشاعر ذويهم وإحساسهم، لأنهم يمكن أن يرفضوا أن يشهر أحدهم بولدهم أو معيلهم، أو أنهم لا يرغبون بأن يبقى هذا الفيديو أو التصوير ذكرى سيئة لهم.

وكذا الحال، لو كانت هناك صور للكوارث، التي يروح ضحيتها أشخاص، ومن ذلك على سبيل المثال، عندما تغرق سيارة في وادٍ أو أنّ شخصاً ما يسحبه السيل، ويقوم متطفلون بتصوير مثل هذه الحوادث، فيعدّ أيضاً هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط.

طباعة