خلافات مالية بين رجل وامرأة تقودهما إلى المحكمة

قدّم رجل 59 ألف درهم لامرأة (أجنبية) من أجل استعادة مطعمها الخاص إلّا أنها امتنعت عن إعادة المبلغ دون وجه حق، ما قادهما إلى أروقة المحاكم، حيث أقام الرجل دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة لإلزام المرأة بإعادة المبلغ إليه، وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم وجود الدليل.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الرجل فطعن عليه بالاستئناف وطلب الحكم بإلزام المرأة أن تؤدي له 59 ألف درهم، موضحاً أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت، بالأوراق، حيث عرض المدعي شهادة كتابية موقعة من شريك المرأة والذي أكد مديونتها له بالمبلغ محل المطالبة. وقضت المحكمة برفض الاستئناف، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.