السجن وغرامة مليون درهم عقوبة الترويج لإثارة الفتنة والكراهية

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الوحدة الوطنية في الإمارات، تعد ركيزة من ركائز مقومات الوطن، ومُسَلّمَة من مسلّمات تطوره وتقدمه، ودليلاً قاطعاً على تلاحم الشعب مع قيادته، وما يميز المجتمع الإماراتي، هو تجمعه على قلب واحد، أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات.

وشرح الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع الإلكترونية، لإلقاء الضوء على القوانين الصادر حديثاً، أن المقصود بمفهوم الوحدة الوطنية، هو اتحاد مجموعة من البشر، في الدين، الاقتصاد، الاجتماع، التاريخ، في مكان واحد، وتحت راية حكم واحدة.

وأضاف أن المقصود بالسلم الاجتماعي، القاعدة الاجتماعية الأساسية في تأمين تعايش أفراد المجتمع الواحد، دينياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً، وغيرها في قياس كل المعايير، ومن خلال هذا السلم، يتحقق توفير الأمن والاستقرار، والبحث عن مصادر الرزق المعيشية، والمصالح المادية، وفي ظل استقرار السلم الاجتماعي، تتحقق التنمية والتقدم والبناء والحفاظ على الممتلكات، وتبادل المنافع المشتركة، وتعاضد أفراد المجتمع.

وتابع أن المشرع قرر في المادة (24) من قانون الشائعات، عقوبة على كل من يعمل على الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، أو يخل بالنظام العام، ومفهوم النظام هو مجموعة القواعد «الدستور والقوانين» والوسائل الأمنية التي توفر الحماية العامة للمواطنين، وجميع الأفراد والمجتمع عامةً، الذين يوجودون على أرض أي دولة، والتي يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل، وأيضاً قرر المشرع العقوبة على كل من يخل بالآداب العامة، ويقصد بها مجموعة القواعد الأخلاقية، التي يعتبرها المجتمع أساساً لا يجوز الخروج عليه، وفي الوقت نفسه، فرض لها المشرع الحماية القانونية.

وأشار إلى أن المشرع حدد وقوع العقوبة في هذا الصدد على كل من ينشئ أو يدير موقعاً إلكترونياً، أو يشرف عليه، أو ينشر معلومات أو برامج أو أفكاراً من خلاله، تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية، أو يروج أو يجند لأي منها، باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فإنه يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تفل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.

وأكد أهمية أن يأخذ الأفراد الحيطة في تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الإساءة إلى الآخرين، والمحافظة على شكل وتنظيم العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

• المقصود بالسلم الاجتماعي، القاعدة الأساسية في تأمين تعايش أفراد المجتمع دينياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً.