خليجي يقع ضحية احتيال بـ 97 ألف درهم

وقع رجل من جنسية دولة خليجية ضحية للنصب والاحتيال من قبل خليجي آخر ادعى قدرته على استبدال قطعة أرض بأخرى بسبب خبرته في التعامل مع الجهات الحكومية، حيث تمت إدانة المتهم من قبل النيابة العامة بتهمة النصب والاستيلاء على 97 ألفاً و600 درهم من المجني عليه الذي رفع دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة للمطالبة بإلزام المتهم بأن يؤدي له المبالغ المالية التي استولى عليها و30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 97 ألفاً و600 درهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه و20 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، وألزمته بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً أفاد المدعي بأنه تعرض لعملية احتيال من المدعى عليه إذ أوهمه بأنه قادر على إنهاء إجراءات استبدال قطعة الأرض التي يملكها وأسرته بقطعة أخرى بما لديه من خبرة في التعامل مع الجهات الحكومية ودراية بالإجراءات الإدارية، وأرسل له موقع الأرض الجديدة التي يزعم أنه سيسلمها له.

وأوضحت أوراق القضية أن المدعي سلم المدعى عليه 97 ألفاً و600 درهم، وتبين عدم صحة مزاعم المدعى عليه وعدم تنفيذه ما تم الاتفاق عليه فتقدم ضده ببلاغ لدى الشرطة وعريضة للنيابة العامة برأس الخيمة، حيث أكد شاهد الإثبات في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باستيلاء المدعى عليه على أموال المدعي، حيث تمت إدانة المدعى عليه بالنصب وصدر بحقه حكم قضائي من المحكمة الجزائية بتغريمه 10 آلاف درهم.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعى عليه قرر عدم صحة ما ورد في لائحة الدعوى وأنكر استلام مبالغ مالية من المدعي، ولفت إلى أنه سدد الغرامة المحكوم بها في الحكم الجزائي معتقداً سداده غرامة تخص شكوى اتصالات.

وجاء في منطوق محكمة مدني جزئي أن «المبلغ الذي يطالب به المدعي لا يعد في حقيقة الأمر ديناً متخلداً بذمة المدعى عليه، بل مبلغ مالي استلمه لإنجاز خدمة لفائدة المدعي ويكون من حق المدعي المطالبة بإرجاع المبلغ لأخذه منه دون مسوغ».

وأضافت أن «الثابت أن المدعى عليه أخذ من المدعي دون وجه حق وبدون سبب شرعي 97 ألفاً و600 درهم ويكون بذلك مطالباً برد المبلغ وتتجه المحكمة لإلزامه برده».