فتاة تقود أمها إلى المحكمة لاستعادة سيارتها

أقامت فتاة خليجية دعوى قضائية ضد والدتها للمطالبة باسترجاع سيارتها التي سلمتها لها، وسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها خلال ستة أشهر من استخدامها، على اعتبار أنها مالكة السيارة، ولم تقُم بإهدائها لأمها كما تدعي، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الأم بتسليم السيارة لابنتها، ودفع 9600 درهم قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها سلمت سيارتها إلى والدتها، لكنها قادت السيارة بتهور ولم تهتم بالمخالفات التي تراكمت عليها بقيمة 9600 درهم، تم تقييدها باسمها على أساس أن السيارة مسجلة باسمها.

وأوضحت أنها حاولت مع المدعى عليها بالطرق الودية أن ترجع لها سيارتها وتسدد المخالفات المرورية المتسببة فيها لكنها رفضت، وأخبرتها بأنها لن تعيد إليها السيارة ولن تدفع المخالفات، الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوى لإلزامها بتسليم السيارة وسداد قيمة المخالفات المرورية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتمسكت المدعية بملكية سيارتها بمستندات رسمية وقيامها بدفع أقساط ثمنها، فيما قررت المدعى عليها أنها المالكة الفعلية للسيارة، لكن المدعية ترفض أن تنقل ملكيتها إليها، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعية بشأن ملكية السيارة.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي أن الثابت في الأوراق أن رخصة السيارة ملك المدعية، على الرغم من وجودها منذ فترة بحوزة والدتها، ما يؤكد أن المدعى عليها استلمت السيارة بغرض الانتفاع بها وليس بقصد تملكها بوجه العطية من المدعية، لأنها لو كانت أخذتها هدية خالصة لها لحصل نقل لملكيتها، وظلت المدعية محتفظة بملكية سيارتها وفقاً لمستند رسمي مثبت باسمها، وعليه يكون توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لإثبات خروج ملكية السيارة من يدها والتنازل عنها لمصلحة المدعى عليها فيه تعسف، وتبتغي المدعى عليها من ورائه نزع ملكية عن صاحبها ودرء الحماية المقررة قانوناً لهذه الملكية، وعليه تمنع المحكمة من تأدية المدعى عليه اليمين الحاسمة للتعسف البيّن في توجيهها.

وأوضحت المحكمة أنه تبين ارتكاب المدعى عليها مخالفات مرورية بالمركبة المملوكة للمدعية، وهي بحوزتها، وذلك من مارس حتى أكتوبر الماضيين، بـ9600 درهم، وتلزمها المحكمة بأن تؤدي المبلغ للمدعية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن تسلّم المدعية السيارة المملوكة لها، وبأن تؤدي لها قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

• محكمة رأس الخيمة ألزمت الأم بتسليم السيارة إلى ابنتها وسداد 9600 درهم قيمة مخالفات مرورية.