والدان يدفعان ثمن جريمة طفليهما

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام والدي طفلين خليجيين (15 و16 عاماً)، بأن يؤديا بالتضامن 7000 درهم لخليجي تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة قيادتهما مركبته بدون رخصة قيادة ودون أذنه وإتلافها.

 

وتفصيلاً، أقام المدعي صحيفة دعوى أفاد فيها بأنه لحقته أضرار مادية وأدبية نتيجة قيام الطفلين ابني المدعى عليهما باستعمال سيارته دون إذنه والتسبب في وقوع تلفيات بها أدت إلى توقفها ونقلها إلى الكراج لصيانتها وإصلاحها وحصول أذى له من التعدي عليه في ممتلكاته.

 

وأوضحت أوراق القضية أن المحكمة الجزائية قضت حضورياً بتوبيخ الطفلين وتسليمهما لولي أمرهما وقد لحق بالمدعي ضرر مادي تمثل في بذله مصروفات صيانة مركبته وإصلاحها وما تكبده من مصروفات قضائية ورسوم أتعاب المحاماة، ونقص القيمة السوقية لسيارته وعدم تمكنه من العمل بعد حجز جواز سفره، كما لحقه ضرر أدبي نظراً لما لحق سيارته من اتلافات ومثوله كمتهم بناءً على ادعاء كاذب من ابن المدعى عليه الثانيً.

 

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له بالتضامن بينهما التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة الفعل الإجرامي المرتكب بحقه مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة طالب فيها بعدم صحة الدعوى والتمس أصلياً الحكم برفضها وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

 

وأكدت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة في منطوق الحكم، أن حجية الحكم الجزائي الصادر بحق الطفلين تلتزم به المحكمة باعتباره فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين وأصبح باتاً ويكون بذلك خطأ الطفلين ابني المدعى عليهما الذي أدينا من أجله جزائياً ومن أجل الجرائم التي ارتكباها في حق المدعي وكان سبباً مباشراً فيما لحقه من ضرر أدبي تمثل في شعوره بالحزن والأسى نتيجة استعمالهما سيارته دون اذنه والحاقهما اتلافات بها.

 

وأوضحت أنه توفرت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الأدبي الذي لحقه ويكون طلبه بالتعويض عنه وجيهاً وترى المحكمة إلزام المدعى عليهما بصفتهما وليي أمر الطفلين ومسؤولين عنهما ويسألان عن أفعالهما لأنهما مطالبان قانوناً برقابتهما بسبب صغر سنهما بتعويض المدعي عما لحقه من ضرر أدبي بقيمة 7000 درهم، وتلزمهما بأدائه للمدعي بالتضامن بينهما، إضافة إلى إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.