الحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم للمخالفين

جمع التبرعات من قبل الأشخاص جريمة يُعاقب عليها القانون

أكدت وزارة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّدت الوزارة على أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروط وإجراءات جمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في الوزارة، حصة عبدالرحمن تهلك، إن دعوة بعض الأشخاص إلى جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فضلاً عن قيام المحكمة بمصادرة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأفادت تهلك بأن الوزارة والسلطات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وذلك عن طريق تنفيذ الزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية للتأكد من التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وأعضائها وأفراد المجتمع بأحكام القانون، وتم تنفيذ نحو 2400 زيارة تقيمية وتفتيشية على القطاع من مطلع عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضي، نتج عنها توقيع مجموعة من الجزاءات والغرامات الإدارية على الجمعيات المخالفة.

من جانبه أفاد مدير المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، بأن الهدف الرئيس من القوانين والإجراءات المطبقة في الدولة في هذا الشأن، هو حماية المتبرعين وحماية أموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مؤكداً ضرورة التزام كل أفراد المجتمع بالقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

يذكر أن قانون تنظيم التبرعات، والإجراءات والضوابط المحددة لهذه المهام، تأتي في إطار حرص وزارة تنمية المجتمع والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال على تعزيز وزيادة الوعي لدى كل فئات المجتمع بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة.

طباعة